“المساء24” تسلط الضوء على قضية “راعي الغنم” المحكوم ب 10 سنوات سجنا نافذة من أجل جريمة وهمية بخنيفرة

المصطفى باعلي

لا حديث في الشارع الخنيفري هذه الأيام إلا عن “موحى بني بن إيدير” أو ما بات يعرف بقضية ” الحديديوي”. فرغم تزاحم القضايا التي استأترت باهتمام الرأي العام خاصة اختفاء 213 مليون سنتيم من خزينة شسيع جماعة خنيفرة، أو تهريب جهاز مكثف الأكسجين/ concentrateur d’oxygène خارج أسوار المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، واكترائه لمواطنة بمبلغ 1500 درهم عن كل شهر ، إضافة إلى القضية التي أدين فيها مؤخرا طبيب خاص بأمراض الحنجرة والأنف بشهرين حبسا نافذة، إلا أن الطابع الدرامي الذي اتصفت به قضية ” الحديديوي” جعلها تحظى باهتمام إعلامي كبير وتشد إليها الأنظار واهتمام الرأي العام.

تعود بداية الوقائع، حينما أدين “الحديديوي” جنائيا في 12 يوليوز 2021 بعقوبة حبسية حددت في 10 سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح الأبيض على إثر شكاية تقدم بها (س.ب) -عون سلطة – لدى المحكمة يتهم فيها الحديديوي بسرقته إلى جانب شخصين آخرين لم يُعرفا إلى حدود الآن، حيث اعترضوا سبيله، مستعملين في ذلك، وفق روايته، السلاح الأبيض، ثم جردوه من مبلغ مالي (10000 درهم) قال إنها كانت بحوزته. وقد سلمت للمدعي شهادة طبية تشير إلى عجز لمدة 21 يوما. وهي الاتهامات التي ظل المتهم ينفيها طيلة مراحل التحقيق وخلال جلسات محاكمته، مؤكدا أن جميع الأفعال المنسوبة له مفبركة وغير صحيحة.

اعتقال “الحديديوي” أدى إلى تشرد عائلته، لأنه كان معيلها الوحيد، باعتبار أنه كان يشتغل ك” رباع” حسب التعبير المتداول في قاموس العرف الفلاحي لدى الرعاة والرحل. حيث وجدت الأسرة نفسها غير قادرة على مزاولة هذه المهنة فكان التيه مصيرها. إلا أن القدر شاء أن يكشف عن حقائق تحكمت فيها الصدفة التي أماطت اللثام عن تفاصيل جديدة ستجعل من هذه القضية موضوع جدل قضائي يحظى باهتمام خاص.

وفق المعلومات الجديدة التي طفت على سطح القضية التي أدين فيها موحى بني بن إيدير ” الحديديوي”، أثبتت أن كل ما ادعاءات التي من أجلها يقبع راعي الغنم بسببها في السجن هي وهمية وفصولها من صنع خيال وإخراج المدعي الذي هو عون سلطة، بمساعدة ثلاثة شهود زور.

وحسب محاضر الدرك الملكي المنجزة لاحقاً، فإن دواعي هذه الواقعة انتقامية. حيق سبق ل”الحديديوي” أن أدلى بشهادته في قضية ضد عون سلطة (س.ب) أدين على إثرها هذا الأخير بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وعشرة آلاف درهم.

وحسب نفس المحاضر، فالشهود الثلاثة في هذه الجريمة الوهمية يمتهنون شهادة الزور في القضايا المعروضة عليهم، كما ظهرت أسماؤهم في العديد من الملفات، حتى انكشف أمرهم عن طريق الصدفة، بعدما توصل أحدهم باستدعاء في ملف له علاقة بالشهادة زورا، اعتقد أنها تخص قضية “الحديديوي” المعتقل، فقام بالاتصال بأخيه ليساومه حول إدلائه بحقيقة ما جرى مقابل عدم متابعته قضائيا عن شهادته زورا على أحداث لم تقع في الواقع، لكن بعد مثوله للاستدعاء، أدرك أنه تسرع في قدومه إلى أخ “الحديديوي” وتصريحه له أمام بعض الحاضرين بزيف الأحداث التي راح ضحيتها “الحديديوي”، وقد استطاعت أجهزة الدرك الملكي التوصل إلى فك خيوط القضية وكشف الحقيقة .وتمت إدانة ثلاثة منهم بسنة ونصف سجنا نافذة وثلاث سنوات حبسا نافذة للشاهد الرابع. وبعده باشر دفاع “الحديديوي” دعوى لإعادة النظر في قضية راعي الغنم، فحوكم ابتدائيا بالبراءة، إلا أنه لازال رهن الاعتقال في انتظار الحكم الاستئنافي، رغم أن القضية التي أدين بشأنها من صنع خيال ( ب.س) وشركائه الذين عادوا لمعانقة الحرية بعد قضاء مدتهم الحبسية، باستثناء المدان بثلاث سنوات سجنا نافذة حيث أنه لم يستوف بعد مدة عقوبنته.

ولازالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوصل بطلبات مؤازرة بخصوص قضايا وردت أسماء شهود الزور الثلاثة فيها، الشيء الذي يطرح مستقبلا فعالية رقمنة أسماء الشهود لقطع الطريق أمام ممتهني شهادة الزور لما يثيره هذا الأمر من تجاوزات تنتج عنها مظالم تترتب عليها مآسي إنسانية.

وعلمت المساء24  أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت رئيس النيابة العامة ووزير العدل تطالبهما فيها بالتدخل المستعجل لإطلاق سراح المواطن المغربي موحى بني بن إدير الملقب بالحديديوي، كما تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية مستقبلا في نفس هذا السياق.