قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين تنفيذ وقفتها الاحتجاجية الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، وذلك صباح 15 مارس الجاري أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، للتنديد بما وصفتها بسياسة التسويف والمماطلة التي يعرفها ملفها المطلبي.
وقال المساعدون الطبيون إنهم اختاروا مواصلة نضالهم للتعبير عن غضبهم ورفضهم ل”التهميش والتلكؤ” الذي تعالج به مطالبهم العادلة، ولاستنكار أسلوب “اللامبالاة والإقصاء” الذي طال مطالبهم، على حد تعبيرهم.
وأكدت التنسيقية على أن الورقة التقنية في صيغتها المعدلة والمتضمنة للمطالب المعقولة غير قابلة للتعديل أو التنازل، بعدما سبق وأن تمت بلورتها، يضيف المصدر نفسه، في شكل ملف مطلبي مختصر، واضح، وتوافقي للخروج من النفق والغموض الذي ترزح فيه فئة المساعدين االطبيين منذ ان سقط ملفهم من التسوية رغم حصوله على التأشير في ما يعرف بإتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات برئاسة رئيس الحكومة، وفق قولها.
وأضافت “رغم مراسلتنا لرئيس الحكومة في الموضوع بتاريخ 18 يناير 2023، إلا أننا لم نتلق أي رد، دون أي اعتبار لفئة المساعدين الطبيين التي تعاني الأمرين منذ حوالي 29 سنة من الإهمال والنسيان، وتعاني كذلك من غياب قانون أساسي يؤطر عملها منذ سنة 2017”.
وطالبت “التنسيقية” بدعم النقابات للصيغة الجديدة للورقة التقنية التي ترمي إلى رد الاعتبار للمساعدين الطبيين كفئة لازالت، بحسبها، تعاني من خروجها من حسابات الوزارة الوصية.
وختمت بيانها بالقول “إذا كان ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من جملة ما يرتكز عليه الإعتناء بالعنصر البشري وتثمينه، فإننا كفئة المساعدين الطبيين قد نجد أنفسنا ضحايا هذا الورش الملكي الهام الذي يرمي إلى الارتقاء بالمملكة المغربية إلى مصاف الدول المتقدمة”.
