عقدت الحكومة، اليوم، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ووفق بلاغ لمجلس الحكومة، فإن هذا الأخير صادق في مستهل اجتماع اليوم على مشاريع القوانين التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022، ويتعلق الأمر بكل من: مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها. ومشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، (صيغة جديدة). وكذا مشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، (صيغة جديدة).
