المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا تعزز تنسيقها لمواجهة الإرهاب العابر للحدود

المساء24 ـ الرباط

اختتمت، يومي 10 و11 دجنبر الجاري بالرباط، أشغال الاجتماع العام السنوي الموسع للنيابات العامة المنضوية ضمن الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، والذي يجمع المملكة المغربية والمملكة البلجيكية والمملكة الإسبانية والجمهورية الفرنسية.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم التحديات الأمنية المستجدة، وتبادل الخبرات القضائية، وتعزيز آليات التنسيق في مواجهة الجريمة الإرهابية العابرة للحدود.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المشاركون التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها عدة مناطق من العالم، وما أفرزته من خطابات متشددة ساهمت في تنامي ظاهرة التطرف العنيف، مقابل بروز أشكال أكثر تعقيداً من الجريمة الإرهابية.

كما توقفوا عند أثر الهزائم التي منيت بها التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وما أعقبها من دعوات صريحة صادرة عن قادة تنظيم “داعش” لتنفيذ العمليات داخل البلدان الأصلية أو المستقبلة بدل الالتحاق بمناطق الصراع، بهدف استهداف المدنيين والبنى التحتية.

وفي السياق ذاته، سجل الاجتماع بقلق كبير انتقال مراكز نفوذ التنظيمات المتطرفة من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي، التي باتت أكبر بؤر الإرهاب دوليا، مستأثرة لوحدها بـ60% من الوفيات الناتجة عن الأعمال الإرهابية سنة 2024.

وتبادل ممثلو النيابات العامة تجارب بلدانهم في معالجة الملفات المرتبطة بالإرهاب خلال السنة الجارية، واطلعوا على أبرز المستجدات التشريعية الرامية إلى تعزيز آليات الوقاية والمكافحة، مع بحث سبل تطوير التعاون القضائي الدولي.

وأعلنت أطراف الاتفاق الرباعي مجموعة من الخلاصات والتوجهات من بينها التشديد على ضرورة الحفاظ على الروح الإيجابية التي تطبع التنسيق بين الدول الأربع، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود الذي تتسم به الجريمة الإرهابية. كما نوهت بالمجهودات المبذولة من قبل نقط وقضاة الاتصال، لدورهم المحوري في تسهيل إجراءات التعاون وتبادل المعلومات.

وبخصوص الوضع الأمني، ذكرت الأطراف بأن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة رغم الجهود المبذولة، خصوصا في ظل الاستغلال واسع النطاق للفضاء الرقمي في نشر الفكر المتطرف وتجند العناصر الجديدة. كما تم التحذير من محاولات توظيف بؤر التوتر الدولية لتهديد أمن الدول، إلى جانب استمرار عمليات الاستقطاب المبني على الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تنامي الخطابات السياسية المتشددة في بعض البلدان الغربية.

أما في الجانب التكنولوجي، فقد جرى التأكيد على أن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى تقنيات الاتصال المشفرة يعرقل مسارات الرصد والتعقب، مما يؤثر على فعالية الأبحاث والتحريات القضائية. وفي هذا الإطار، دعت الدول المشاركة الشركات التكنولوجية العالمية إلى الانخراط بفعالية في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، عبر وضع إطار قانوني واضح يمكن من الحصول السريع والآمن على المعلومات عند الحاجة، في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.

وتوقفت النيابات العامة كذلك عند التحول اللافت الذي عرفته بؤر الإرهاب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلة من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي، بفعل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في عدد من دول غرب إفريقيا والقرن الإفريقي، وهو ما جعل المنطقة أرضا خصبة لانتشار التنظيمات المتطرفة.

وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، دعت الأطراف إلى تفعيل الآليات والقنوات القانونية للحصول على المعطيات والأدلة المجمعة داخل مناطق النزاع، والعمل على تحويلها إلى وسائل إثبات مقبولة أمام القضاء الجنائي، بما يتيح محاكمة العائدين من بؤر التوتر ليس فقط على أساس الالتحاق بتنظيم إرهابي بالخارج، بل كذلك على الجرائم التي ارتكبوها هناك.

كما عبرت الدول المشاركة عن قلقها من الارتباط المتزايد بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما في مجالات الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، مؤكدة ضرورة تعزيز القدرات القضائية، وتجويد التشريعات، وتطوير آليات جديدة للتعاون الكفيل بمعالجة هذا التداخل الخطير.

وفي إطار المقاربة الشمولية المطلوبة لمواجهة الظاهرة الإرهابية، تم التشديد على ضرورة إعطاء أهمية أكبر لآليات الوقاية من التطرف العنيف، ووضع استراتيجيات ناجعة لتفكيك خطابه وتحصين الفئات الهشة.

وفي ختام الاجتماع، عبر المشاركون عن تقديرهم الكبير للمملكة المغربية على حسن تنظيم هذا اللقاء وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه، مؤكدين ارتياحهم لمستوى التنسيق القضائي القائم بين الدول الأربع. كما جددوا التزامهم بالارتقاء بهذا التعاون بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب، في إطار يراعي حقوق الدفاع ويصون الحريات الأساسية ويحترم مبادئ الشرعية الإجرائية.