*احتجاج سابق للمفوضين القضائيين للتنديد بإدانة زميلهم*
اتهم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب أشخاصا من ذوي النفوذ بالتطاول على مهنة المفوض القضائي واستهداف المنتسبين إليها، مطالبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجلة بشأن ما تم تسجيله في هذا الإطار وتحديد المسؤوليات.
واستنكرت الهيئة الوطنية ما وصفته بالترهيب الذي يطال المفوضات والمفوضين القضائيين من قبل تلك الجهات التي تسعى إلى الحد من فعالية الأحكام القضائية الصادرة ضدها والنيل من أهميتها وقدسيتها من خلال استهداف من يسهرون على تنفيذها.
وأوضح التنظيم المهني، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، أن العديد النافذين بادروا إلى تقديم شكايات “كيدية” تم على إثرها متابعة بعض المفوضات والمفوضين القضائيين بمتابعات وصفها بالمشبوهة، بلغت ذروتها، بحسبه، بصدور حكم إدانة يونس اكوز المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتهمة التهديد بالقتل في إطار مسطرة التنفيذ باستعمال القوة العمومية بحضور خبير قضائي محلف، وفق قوله.
كما أعلن تضامنه مع كل من مصطفى كاسمي وعبد المجيد بلحسن المفوضين القضائيين بابتدائية وجدة اللذين توبعا من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى استئنافية بتهمة تكوين عصابة إجرامية، لا لشيء، تضيف هيئة المفوضات والمفوضين القضائيين، إلا لأنهما باشرا مسطرة التنفيذ الجبري لحكم قضائي بحجز منقولات واستيفاء مسطرة الخبرة والإشهار والبيع القضائي لها في مواجهة من يعتبر نفسه محصن من تنفيذ الأحكام القضائية ضده، حسب تعبيره.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة كافة المفوضات والمفوضين القضائيين بمختلف ربوع المملكة إلى حمل الشارة الحمراء على الصعيد الوطني لمدة أسبوع تبدأ من 1 إلى غاية 8 مارس المقبل أثناء تواجدهم بالمحاكم وممارستهم لمهاههم كتعبير على غضبهم اتجاه ما وصفوها بالتصرفات غير المسبوقة التي لقيها زملاؤهم، وكذا خوض إضراب وطني في الثامن من مارس المقبل، على حد رد تعبيره.
