أعلن المكتب الوطني للماء والكهرباء على أنه سيشرع بداية الشهر القادم في تنفيذ قوانين جديدة متعلقة بفرض غرامات وجزاءات بالنسبة للأشخاص المتأخرة عن تسديد فواتيرها.
وأوضح المكتب في دورية له على أن منذ بداية الجائحة لحدود الساعة عرفت الشركة تراجعا ماليا مهولا، و أن عددا من المستهلكين لا تحترم أوقات الدفع واستخلاص الفواتير المترتبة على ذمتها، بحيث بلغت نسبة العجر حوالي 650 مليون درهم.
وقرر المكتب الوطني للماء والكهرباء الشروع في تنفيذ قوانين جديدة مترتبة عن الأداء أولهما تسهيل تسديد الديون العالقة لدى المستهلكين عبر دفعات، والثانية أي تماطل في الأداء مستقبلا سيترتب عنه دفع جزاءات و غرامات مالية و ذلك ابتداء من 01\01\2023.
وبلغ المكتب نفسه الإدارات الإقليمية التابعة له على أنها مدعوة لتوزيع وتطبيق شروط هذه المذكرة من قبل حتى يكون المستهلك على دراية قبلية، و عليها ضمان الوعي الواسع بين عملائها، الذين لديهم منذ الآن 30 يومًا لتجنب أي دفع متأخر بدون جزاء.
