الملك محمد السادس يطلق عملية “رمضان 1447” لفائدة الملايين

المساء24 ـ الرباط

في إطار العناية الملكية المتواصلة بالفئات الهشة، أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم، بحي الانبعاث بمدينة سلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447”، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لفائدة أزيد من 4 ملايين و362 ألفا و732 شخصا.

وفي السياق ذاته، تجسد هذه المبادرة التضامنية ذات الرمزية القوية في شهر رمضان الفضيل العناية الملكية السامية والموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تكرس قيم الإنسانية والتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وعلى مستوى المعطيات التنظيمية، تهم هذه العملية، في نسختها الثامنة والعشرين، والتي رصد لها غلاف مالي يناهز 305 ملايين درهم، توزيع أزيد من 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز والزيت والسكر ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي، لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، تعتمد هذه المبادرة، للسنة الثانية على التوالي، على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر المستحقة للدعم، مع ضمان احترام معايير الاستفادة على مستوى 1304 جماعات ترابية، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، بما يعزز شفافية الإجراءات ونجاعتها.

ومن حيث المؤشرات الاجتماعية، تشير معطيات السجل الاجتماعي الموحد إلى أن 74 في المائة من الأسر المستفيدة تقطن بالعالم القروي، كما تم إحصاء أزيد من مليون رب أسرة، من بينهم 432 ألفا و92 مسنا، و211 ألفا و381 أرملة، و88 ألفا و163 شخصا في وضعية إعاقة.

وفي الإطار المؤسساتي، تنسجم عملية “رمضان 1447” مع البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بدعم من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهدف ترسيخ ثقافة التضامن ومساندة الأسر المعوزة في مختلف جهات المملكة.

ومن أجل ضمان حسن سير العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص من مساعدات اجتماعيات ومتطوعين بمختلف نقط التوزيع الوطنية، حيث يسهرون على إيصال المساعدات الغذائية إلى أرباب وممثلي الأسر المستفيدة في ظروف ملائمة.

وفي الجانب الرقابي، يخضع تنفيذ هذه المبادرة لمتابعة ميدانية من طرف لجنتين إقليمية ومحلية، تتكلفان بمراقبة تزويد مراكز التوزيع، وضبط لوائح المستفيدين، وضمان احترام معايير النزاهة والشفافية.

كما تشارك عدة قطاعات ومؤسسات وطنية في دعم هذه العملية، من بينها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة، ووزارة التربية الوطنية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية.

وفي المجال الصحي، تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة جودة المواد الموزعة، وضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.

وبمناسبة إطلاق هذه المبادرة، سلم جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، بشكل رمزي، قففا من المواد الغذائية لعشرة من أرباب أو ممثلي الأسر المستفيدة، قبل أخذ صورة تذكارية مع المتطوعين المشاركين في هذه العملية التضامنية.

ومنذ انطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 2,5 مليار درهم، كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى حوالي مليون أسرة ابتداء من سنة 2023.