المنصوري تكشف عن حصيلة دعم السكن وإجراءات تطوير التعمير في العالم القروي

المساء24 ـ الرباط

 قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مجموعة من الأرقام والمعطيات حول تقدم برنامج الدعم المباشر للسكن، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي وتطوير وثائق التعمير.

المنصوري أكدت أن برنامج دعم السكن حقق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فعلى الصعيد الاجتماعي، بلغ عدد المواطنين الذين قدموا طلبات الاستفادة 171 ألفا، استفاد منهم 70 ألفا و900 شخص، من بينهم 24 في المئة من المغاربة المقيمين بالخارج، و47 في المئة نساء، و54 في المئة شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة. كما استفاد 63 في المئة من دعم بقيمة 70 ألف درهم، و37 في المئة من دعم بقيمة 100 ألف درهم.

وأضافت الوزيرة أن المعدل الشهري للمستفيدين ارتفع من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في تنشيط السوق العقارية وخلق فرص شغل جديدة، إذ سجل ارتفاع في مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5 في المئة، ونمو في القروض الموجهة للسكن بنسبة 3 في المئة، وللمنعشين العقاريين بنسبة 7.58 في المئة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المئة، في حين ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 74 ألف منصب، حسب معطيات بنك المغرب.

وأوضحت المنصوري أن الحكومة تعمل، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، مشيرة إلى أن البرنامج لبى جزءا كبيرا من الحاجيات في مدن لم تستفد من البرامج السابقة مثل فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. وأضافت أن جهة الدار البيضاء-سطات تستحوذ على 35 في المئة من مجموع المستفيدين، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 31 في المئة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12 في المئة.

وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أبرزت الوزيرة أن 84 في المئة من الجماعات القروية باتت مغطاة بوثائق التعمير، وتمت المصادقة على 135 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية خلال الولاية الحكومية الحالية. كما تم تحديد مدارات 3144 دوارا على مساحة تفوق 99 ألف هكتار لفائدة مليون و400 ألف نسمة، فيما يجري العمل على تحديد 494 دوارا إضافيا بمساحة 30 ألف هكتار لفائدة 285 ألف نسمة.

وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة أطلقت برنامج المراكز القروية الصاعدة لتأهيل 12 مركزا بقيمة 1.052 مليار درهم، تساهم الوزارة فيه بـ375 مليون درهم، في حين يجري الإعداد للشطر الثاني الذي يضم 24 مركزا جديدا.

وفي معرض ردها على أسئلة تتعلق بمساطر الترخيص بالبناء في المناطق القروية والجبلية، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على ملاءمة المنظومة القانونية من خلال إخراج مشروع القانون رقم “23-64” المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب مشروع القانون رقم “21-34” الذي يعدل القانون “90-25” المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والذي صادق عليه المجلس الحكومي في 2 أكتوبر الجاري في انتظار مناقشته بالبرلمان.

كما أشارت إلى تعديل مشروع القانون “90-12” الخاص بالتعمير، بهدف جعل وثائق التعمير أكثر مرونة وتحفيزا للاستثمار، وضبط آجال المصادقة عليها، وتبسيط المساطر، وتقليص مدة المنفعة العامة من عشر سنوات إلى خمس فقط.

وفي ما يخص إشكالية التعمير بالعالم القروي، ذكرت الوزيرة بالدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الصادرة في 28 أبريل 2023، والتي ساهمت في تحديد مدارات الدواوير وتفعيل 1714 لجنة استثناءات درست أزيد من 4100 ملف، تمت الموافقة على 2100 منها. وأوضحت أن هذه الدورية مكنت من رفع عدد طلبات الترخيص بنسبة 87 في المئة، وارتفاع المشاريع التي حصلت على الموافقة بنسبة 85 في المئة، بما مجموعه 99 ألف طلب ترخيص، 83 في المئة منها تخص مشاريع سكنية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.

وختمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن الوزارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، تواصل مراجعة القانون “90-12” المتعلق بالتعمير بما يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، بهدف جعل البناء في هذه المناطق أكثر مرونة وتنظيما دون المساس بمتطلبات السلامة والتخطيط المستدام.