رشيد زرقي
اعتبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، يجري في سياق دولي غير واضح المعالم، مطبوع بتحولات مناخية غير مسبوقة، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة و المواد الأولية، واضطرابات حادة في سلاسل الانتاج واللوجستيك، نتيجة لانتشار التوترات الدولية، وتشديد السياسات النقدية وما يترتب عنها من صعوبات في تعبئة الادخار الدولي.
ودعت مذكرة للاقتصاديين الاستقلاليين إلى مزيد من الابتكار وتعبئة الدكاء الجماعي من أجل تخفيف العبء عن الأسر، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، واغتنام العديد من الفرص التي تتيحها هذه التغييرات لاقتصادنا والبحث عن مصادر جديدة للثروة والتمويل.
وثمنت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين،، دخول الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية حيز التنفيذ، والتدابير الأولية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، وما يتعلق بمهنيي النقل.
وطالبت نفس المذكرة ، بإعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل وفقًا للتوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في 2019بالصخيرات، وذلك برفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوية من 30.000 إلى 36.000 درهم وتطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل السنوي الذي يتجاوز 240.000 درهم، وتلح على رفع معدل الاقتطاع للمصاريف المهنية ورفع نفقات الأسرة المقتطعة من 360 درهم إلى 1080 درهم لكل فرد.
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بإحداث المساهمة التضامنية من خلال اقتطاع إضافي على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة، خاصة قطاعات الاتصالات والمحروقات والأسمنت والمعادن، بالإضافة إلى قطاعات المالية ، وذلك من اجل تحقيق العدالة والتضامن الضريبيين.
