المهندسون الغابويون يدقون ناقوس الخطر ويدعون لإصلاح القطاع

المساء24 ـ الرباط

دخل ملف وضعية المهندسين الغابويين مرحلة دقيقة مع تسارع وتيرة التحول المؤسساتي داخل قطاع المياه والغابات، في ظل اقتراب المصادقة على النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. هذا التحول، الذي يفترض أن يؤسس لمرحلة تنظيمية جديدة، يثير في المقابل مخاوف مهنية وقانونية عميقة لدى المهندسين الغابويين، الذين يعتبرون أنفسهم أمام إصلاح يمس جوهر مهنة سيادية دون ضمانات كافية لاحترام الخصوصية القانونية والمهنية لهذا الإطار الحيوي.

وقالت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين إن وضعية المهندسين الغابويين لا تزال محل نقاش متواصل داخل القطاع منذ يناير 2025، في سياق يتسم بتداخل الإصلاح المؤسساتي مع إعداد نصوص تنظيمية جديدة، معتبرة أن هذا الورش يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المقاربة التشاركية في إصلاح يهم فئة تضطلع بمهام سيادية مرتبطة بحماية الثروة الغابوية وتعزيز الأمن البيئي الوطني.

وأوضحت الجمعية أن أي إصلاح للوضعية النظامية لمهندسي المياه والغابات لا يمكن فصله عن التحول المؤسساتي الذي أفرزه إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مشيرة إلى أن هذا التحول كشف عن اختلالات قانونية وتنظيمية عميقة تستوجب المعالجة المسبقة قبل الحسم في الصيغ النهائية للنصوص التنظيمية، بما يضمن انسجامها مع التشريع الجاري به العمل ويحفظ استقرار الأطر المعنية.

وسجلت الجمعية ما اعتبرته تعارضا قانونيا بين مبدأ الإلحاق التلقائي المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 52.20، ومقتضيات الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن الإلحاق يتم بناء على طلب الموظف ويظل قابلا للتراجع. وأضافت أن حالات الإلحاق بحكم القانون، كما وردت في الفصل 48 المكرر، لا تشمل الانضمام إلى مؤسسة عمومية من قبيل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأضافت الجمعية أن إدماج الموظفين الملحقين ابتداء من فاتح يناير 2026 يشكل تمديدا غير إرادي لوضعية الإلحاق، يتجاوز المدة القانونية المحددة في ثلاث سنوات، ويتم دون موافقة صريحة من المعنيين، معتبرة أن هذا الوضع يمس بمبدأ الرضا الوظيفي ويتعارض مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعلاقة بين الموظف والإدارة، ولاسيما ما ينص عليه الفصل 31 من دستور المملكة.

وفي السياق ذاته، حذرت الجمعية من المساس بالطبيعة السيادية لمهنة المهندس الغابوي، مشيرة إلى أن تصنيف المهندسين الغابويين ضمن فئة المستخدمين أو الموارد البشرية العادية داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات من شأنه أن يفرغ المهنة من خصوصيتها القانونية والتاريخية، ويتجاهل كون هؤلاء المهندسين أعوانا للدولة يتمتعون بصلاحيات زجرية وأمنية مخولة لهم بموجب نصوص قانونية وتنظيمية راسخة.

وسجلت الجمعية أيضا غياب المقاربة التشاركية في إعداد التعديلات المرتبطة بالنظام الأساسي، موضحة أن الإطار التمثيلي الشرعي والوحيد للمهندسين الغابويين، المتمثل في جمعيتها المؤسسة سنة 1972، لم يشارك في مسار الإعداد، وهو ما أفرز، حسب تعبيرها، نصوصا لا تراعي الخصوصيات المهنية ولا توفر شروط الأمن الوظيفي والنفسي لهذه الكفاءات الوطنية.

وأكدت الجمعية أن الصيغة المعدلة للنظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي توجد في مراحلها الأخيرة قبل المصادقة، أعدت دون إشراكها أو تمكينها من الاطلاع على مضامينها، رغم صفتها التمثيلية القانونية والمهنية. وأشارت إلى أن هذا المعطى يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المقاربة التشاركية، خاصة في ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين بتاريخ 9 دجنبر 2025، والتي أكد فيها أن إعداد النظام الأساسي تم بالتشاور مع مختلف الهيئات المعنية.

ورغم تثمين الجمعية لهذه التصريحات واعتبارها مؤشرا إيجابطوويا على انفتاح مؤسساتي محتمل، فإنها عبرت عن استغرابها من إقصائها الفعلي من مسار الإعداد، رغم كونها القناة المهنية الوحيدة للتعبير عن انتظارات المهندسين الغابويين، في ظل حرمانهم القانوني من حق الانتماء النقابي. واعتبرت أن هذا الإقصاء يؤثر على مشروعية المسار ويطرح إشكالات مرتبطة بملاءمته للمقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا.

وبخصوص الوضعية المالية، أشارت الجمعية إلى استمرار تأخر صرف عدد من المنح، وعلى رأسها منح التشجير والاستغلال الغابوي العالقة منذ سنة 2022، سواء لفائدة المهندسين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الذين أعيد إلحاقهم بوزارة الفلاحة، إضافة إلى عدم صرف المنحة السنوية الخاصة بشهر يونيو 2025 لفائدة المهندسين العائدين إلى الوزارة. واعتبرت أن هذا الوضع يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاجتماعي للمعنيين ويتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تطرقت الجمعية إلى وضعية الإلحاق الإداري، خاصة ما يتعلق بالمهندسين الذين تم نقلهم تلقائيا إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون 52.20 دون طلب مسبق، مطالبة بمعالجة شاملة ومنصفة لهذه الحالات، وتمكين الراغبين من الرجوع إلى إطارهم الأصلي، مع ضمان المساواة بين مختلف الفئات واعتماد مرونة إدارية تراعي مبدأي العدالة والاستقرار الاجتماعي.

وفي ظل اقتراب عرض النظام الأساسي المعدل على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، شددت الجمعية على ضرورة تمكينها بشكل مستعجل من الاطلاع على النسخة المحينة، وعقد اجتماع عاجل يضم الوزارة الوصية والجمعية والوكالة، من أجل مناقشة الصيغة النهائية وإدراج المقترحات المقدمة، بما يضمن انسجام النظام الجديد مع خصوصية مهنة المهندس الغابوي ومتطلبات المرفق العمومي.

وختمت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مواقفها بالتأكيد على التزامها بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، واستعدادها لتقديم كل المساهمات التقنية والقانونية الكفيلة بضمان حقوق المهندسين الغابويين وتعزيز نجاعة الأداء المؤسساتي، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز مكانة الدولة في مجال حماية الغابة المغربية وترسيخ دعائم الأمن البيئي الوطني، على حد تعبيرها.