أكد التنسيق النقابي الخماسي أن نجاح الحوار في قطاع التعليم ونجاعته ومصداقيته رهين بمنطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، رغم الدينامية التي يعرفها هذا الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، وفق تعبيره.
وأوضحت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT -CDT -UGTM -FNE -FDT)، في بيان مشترك توصلت المساء24 بنسخة منه، أن هناك مجموعة من الملفات الفئوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء لازالت مطروحة على طاولة الحوار لسنوات، مشيرة في هذا الإطار إلى تداولها ومواكبتها مع الأطراف الحكومية المعنية بشأن عدد من النقط، من بينها، الزيادة في الأجور، تدقيق آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية – تسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير – الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة – الدرجة الجديدة – تسوية المستحقات المالية – تسوية وضعية من تم توظيفهم أول مرة بالسلم السابع والثامن والتاسع – معالجة وضعية المرتبين في السلم العاشر – الية ادماج دكاترة القطاع – وتحديد سلم ادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين والمستبرزين – وأطر التوجيه والتخطيط – والعرضيين وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية.
وجددت النقابات التعليمية الخمس المطالبة بإرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الإرادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع ما وصفتها بسياسات تبذير المال العام، والترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات والقطع مع ممارسات البحث عن “شماعة” فشل الإصلاحات البيداغوجية و”تبديد” الميزانيات المرصودة لها سابقا.
كما أكدت على قناعتها المشتركة في اعتبار حل المشاكل، المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين، هو مدخل أساسي للإصلاح، داعية وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”، وقالت “إن ترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة ومعه باقي رجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين”.
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس عن الإبقاء على اجتماعها التنسيقي مفتوحا من أجل متابعة مختلف القضايا والمستجدات، مخبرة الوزير بنموسى، في مراسلة وجهتها إليه، بضرورة عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارته حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية، على حد قولها.
ودعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية ورص الصفوف والاستعداد للنضال الوحدوي دفاعا عن التعليم العمومي ومن أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب.
