النقابة المغربية للتعليم العالي تدق ناقوس الخطر بشأن تعثر الدخول التكويني بالمراكز الجهوية

المساء24 ـ الرباط

دقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ناقوس الخطر بخصوص الوضع الذي تعرفه مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معبرة عن قلقها الشديد من المسار المتعثر للدخول التكويني للموسم 2025-2026، وذلك بسبب ما وصفه بيان مكتبها الوطني بسلسلة قرارات انفرادية مست جوهر هوية هذه المراكز واختصاصاتها.

وأورد البيان ذاته أن المكتب الوطني يسجل رفضه القاطع لما اعتبره تأخرا غير مفهوم في الإعلان عن تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي لم تعلن إلا في نونبر 2025، فضلا عن تأخر الإعلان عن نتائجها إلى غاية 4 يناير 2026، وهو ما سيؤثر سلبا، حسب البيان، على حصيلة التكوين والتأهيل والتدريب خلال الفترة المتبقية من السنة التكوينية.

وانتقد البيان الارتجال الذي طبع تدبير الإعلان عن نتائج مباراة الأساتذة المساعدين الجدد، مشيرا إلى التأخر غير المبرر في الإفراج عن النتائج، الأمر الذي حرم المراكز الجهوية من أطر كفأة اضطرت للالتحاق بالجامعات بعد طول انتظار، فضلا عن عدم التزام الوزارة بالعدد المعلن عنه والمحدد في 600 منصب، واستنكر إصدار مراسلة بتاريخ 12 يناير 2026 عطلت استفادة المراكز من مواردها البشرية الجديدة إلى نهاية الموسم.

وحذر المكتب الوطني، وفق ما جاء في البيان، من التبعات الخطيرة لتأجيل التحاق الأطر الجديدة بالمراكز، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد المتدربين والمتدربات، وما يرافق ذلك من ارتباك في توزيعهم دون مراعاة التخصصات المتوفرة، سواء بالمقرات الرئيسة أو الفروع والملحقات، وهو ما ينذر، حسب البيان، بموسم تكويني كارثي من حيث جودة التكوين والتداريب.

وسجل البيان استنكار النقابة الشديد للتأخير غير المبرر في تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين في الدرجة برسم موسمي 2023 و2024، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا الوضع غير المعقول، وما يخلفه من احتقان داخل الجسم التربوي والبحثي بالمراكز.

كما شجب المكتب الوطني، بحسب البيان، مصادرة صلاحيات هياكل المراكز في ما يتعلق بتوزيع المتدربين على مقرات التكوين، ومركزة القرارات ذات الصلة، ضدا على خيار الجهوية الموسعة، وهو ما أدى إلى سوء توزيع المتدربين وحدوث اكتظاظ وعشوائية، معتبرا ذلك توجها لتحويل المراكز إلى وحدات تنفيذية فاقدة للاستقلالية.

ودعا البيان إلى الاحترام الكامل لاختصاصات مجالس المؤسسات واللجان البيداغوجية، مع ضرورة استحضار خصوصيات كل مركز من حيث بنيته وعدد الأساتذة المكونين وتخصصاتهم، مؤكدا أنه لا يعقل تكليف مركز بتكوين تخصصات في غياب الأساتذة المتخصصين.

وطالب المكتب الوطني، وفق البيان، بالإسراع في إصدار قرارات التعيين الخاصة بالأساتذة المكلفين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون مزيد من المماطلة، لما لذلك من أثر مباشر على السير العادي للموسم التكويني.

وأعربت النقابة عن رفضها المطلق، حسب البيان، لمصادرة العطل المدرسية المنصوص عليها في المقرر الوزاري الصادر في 3 يوليوز 2025، معتبرة فرض رزنامة مزاجية خرقا سافرا للمقرر المنظم للسنة الدراسية 2025-2026.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع بتجديد هياكل وبنيات البحث العلمي من فرق ومختبرات انتهت مدتها، مع تشبيكها بنظيراتها في الجامعات، تنفيذا للمقرر الوزاري الصادر في 9 يناير 2019، والمتعلق بتنظيم البحث العلمي التربوي بالمراكز الجهوية.

كما دعا المكتب الوطني إلى الالتزام بمقتضيات القانون الإطار 17-51 والقوانين ذات الصلة، والتي تنص على تعزيز الاستقلالية وإعادة هيكلة التعليم العالي لما بعد الباكالوريا، على أساس الانسجام والتكامل والفعالية، وفق ما جاء في البيان.

وطالب البيان بالإفراج عما تبقى من نتائج الدفعة الأولى لمباراة الأساتذة المساعدين الجدد، مع الإعلان عن مباراة الدفعة الثانية، واستلهام الدروس من أخطاء تدبير الدفعة الأولى، سواء في تحديد الخصاص الحقيقي أو احترام الجدولة الزمنية بعيدا عن التماطل وكسب الوقت.

وفي ختام البيان، أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن فتح حوار مستعجل وجاد مع الوزارة الوصية يظل السبيل الوحيد لإيجاد حلول عملية لهذه المطالب الملحة، وضمان الشروط الكفيلة بإنجاح الموسم التكويني 2026.