انتقد المكتب المحلي لحزب النهج الديموقراطي العمالي بالقنيطرة، بشدة ما وصفها بالحملة المسعورة التي تشنها السلطات المحلية بالقنيطرة ضد ساكنة دواوير “اولاد امبارك” و”بني مسكين” والمتمثلة في هدم مساكنهم وطردهم إلى الشارع، في تنصل تام من مقتضيات واجب الدولة في حماية الحق في السكن، وفي عدم مراعاة البعد الاجتماعي البارز للملف، على حد تعبيره.
واتهم “النهج” السلطة بارتكاب حزمة “تجاوزات خطيرة”، وأشار، في بيان له، إلى أن ساكنة دواوير “أولاد امبارك” و “بني مسكين” تتعرض ل”التشريد والاجتثاث، وقمع نشطائها بواسطة المتابعات و المضايقات”، حيث تتم متابعة 3 نشطاء في حالة اعتقال و 7 آخرين في حالة سراح بتهم مرتبط باحتجاجاتهم السلمية، وفق قوله.
واستنكر الحزب نفسه تحويل الملف من قضية اجتماعية لمواطنين يطالبون بتمكينهم من ضمانات الحق في بقع لكل أسرة نووية طبقا لمشروع مدن بدون صفيح، و باحترام شروط الإفراغ، وأهمها الحصول على شهادة الهدم القانونية ووثيقة إدارية تثبت حقهم، إلى قضية احتلال ملك الغير تستوجب استصدار أحكام قضائية بالإفراغ، معتبرا ذلك “خطوة خبيثة تثير الشك في مدى التزام مبدأي الإنصاف والنزاهة في تعامل السلطة المسؤولة مع الملف”.
وقال الفرع المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة، إن هدم البيوت الصفيحية لساكنة دواوير “أولاد امبارك” و”بني مسكين” يُعد، بحسبه، “جريمة إنسانية بشعة”، وشططا في استعمال السلطة، ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة أمام ما وصفها بآلة القمع، التي ضربت بهذا الفعل كل القيم الإنسانية بتشريد مئات الأسر و إلقاء مئات الأطفال و المرضى و العجزة للشارع، عوض السهر على أمنهم و استقرارهم.
وطالب أصحاب البيان الدولة عبر أجهزتها المحلية بتحمل مسؤوليتها في الاستجابة لمطالب الساكنة المتضررة من أجل ضمان حقوقهم في سكن لائق، باعتبار الحق في السكن حق من حقوق المواطنة، على الدولة ضمانه بدون تقاعس ولا إهمال أو تلاعب، حسب تعبيرهم.
وختموا البيان بالقول “نعتقد في حزب النهج الديموقراطي العمالي بالقنيطرة ، أن ماكياج إخفاء الحرب الطبقية التي تمارسها الكتلة الطبقية السائدة ضد الطبقات الشعبية ، وخصوصا ضد الطبقة العاملة والكادحين، قناع تناسته السلطات المحلية بالقنيطرة ، ليبدو وجهها المخزني واضحا ضد ساكنة أولاد امبارك و بني مسكين ، كنموذج لأزمة المخزن في التعاطي مع تطلعات ومطالب الشعب المغربي في المواطنة والحرية والعدالة والكرامة”.
