اضطرت، اليوم، رئيسة الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النوابا، إلى اتخاذ قرارا برفع الجلسة للتداول، بعد حالة الاحتقان والتشنج الشديدين التي عرفتها قاعة الجلسات بسبب احتجاج النواب المعارضون على غياب من ينوب عن وزير الداخلية في الرد على أسئلة البرلمانيين، بعد غيابه لالتزامه بأنشطة أخرى، ورفض وزراء حاضرين في الجلسة الإجابة عن أسئلة أخرى في قطاعاتهم مستوفية للمدة القانونية المنصوص عليها.
وأعرف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن رفضه هذا الأسلوب في التعامل مع الأدوات الرقابية للمؤسسة التشريعية، متسائلا هل البرلمان هو من يقوم بالرقابة على الحكومة أم العكس، معلنا إثر ذلك انسحاب فريقه ومغادرته للقاعة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال نقطة نظام، على وجاهة اعتراض الفريق المنسحب، وشدد على أن الحكومة، وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي، واستثمارا لحضور وزراء القطب المبرمج اليوم، عليها أن تستجيب بالرد على الأسئلة التي مرت عليها أكثر من عشرين يوما المنصوص عليها.
أنا رئيس الفريق الحركي، فأعرب عن استغربه من تدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على نقط نظام الرؤساء، مؤكدا أن النقاش هو بين البرلمان والحكومة وليس بين الفرق النيابية، مستغربا كيف لوزير في قطاع ما لا يستطيع الإجابة عن أسئلة عامة مرتبطة بقطاع ومستوفية للآجال القانونية.
