برلمانيو “البيجيدي” يدعون الحكومة لتنظيم سوق الغاز المسال الطبيعي

المساء24

دعا برلمانيو حزب العدالة والتنمية حكومة “أخنوش” إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق الغاز، متسائلين عن أسباب غياب إطار قانوني خاص ينظم هذا المجال.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفي سؤال كتابي وجهه عبد الله بووانو إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالبت الحكومة بتوضيح المقتضيات القانونية، المؤطرة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بالقطاع، وبالكشف عن الإجراءات والاليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.

وجاء في السؤال الكتابي “إن الحكومة كانت قد أعلنت، عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري الى المحطتين نهاية 2021”.

وأكد نواب “البيجيدي”، أن وزارة الانتقال الطاقي، عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021، للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر، وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة، بكل من تندرارة، تقدر ب 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، مما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية، على حد قولهم.

وتابعوا، أن وزارة الانتقال الطاقي، وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة.

وأشاروا إلى أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص، يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع “الحساس”، معتبرين أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسعه، تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 15 – 48 بتاريخ 24 ماي 2016 والذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز.

وتساءل برلمانيو “المصباح” عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.