وجه البرلماني المعارض عبد النبي عيدودي، صاحب مقولة “هش بش”، انتقادات لاذعة لمضامين اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأربع.
واعتبر النائب الحركي، في سؤال شفوي آني موجه لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، العرض الذي جاء به الاتفاق المذكور هزيلا ومذلا، إضافة إلى أنه يشكل تملصا وتراجعا عن اتفاق سابق، حسب قوله.
وأضاف “ما وقع يطرح تساؤلا عريضا: هل نحن أمام استمرارية الدولة والمرفق العمومي والتزاماتها مع مواطنيها أم كلام الليل يمحوه النهار”.
وأكد النائب البرلماني في هذا الإطار أن امتناع نقابة عن التوقيع على ذلك الاتفاق دليل صارخ عن عدم استيفاء هذا الأخير للشروط الموضوعية والالتزمات السابقة، وفق تعبيره.
وقال “إن ما تعتبره النقابات الأربع والحكومة انتصارا لحق فئة عريضة من نساء ورجال التعليم، من خلال ترقيهم إلى خارج السلم، هو استعادة حق في إطار ما يسمى باتفاق 26 أبريل 2011 ، والذي أجهزت عليه الحكومات المتتالية”.
وأشار عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق الحاصل بين الحكومة والنقابات المعنية وُلد منقوصا ومشوها، ومخلفا لضحايا جدد، وزاد موضحا “بدون أثر رجعي إداريا وماديا فإن ما يقارب 300 ألف أستاذ وأستاذة لن تجد أثرا لهذا الاتفاق”.
وقال البرلماني الحركي “إن الإحصائيات تؤكد أن هناك 80 ألف معني، والإشكالية أن فئة كبيرة منهم ستغادر القطاع هذه السنة، وسيخضعون لقوانين ترقي قد تؤخرهم لعشر سنوات أو يزيد”.
وانتقد عدم وضوح عملية إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد الذي قال إنه لايزال غامضا لا يدرك مضمونه إلا الراسخون في العلم. متسائلا من جهة أخرى عن مصير التعويض عن العمل في الأماكن النائية والصعبة من العالم القروي.
كما أعرب عن استغرابه من عدم التزام الحكومة بزيادة 1500 درهم في أجر الأستاذ، والتخفيض من الضريبة على الدخل، معتبرا التحفيزات المادية المباشرة والمخصصة للأساتذة، وكذا للمدارس التي ستتحقق فيها الجودة، مجرد ضحك على الدقون، وقال إن الأمر لا يعدو استفادة 10 % من الأساتذة، أي حوالي 40 ألف أستاذ وأستاذة من زيادة 83 درهما شهريا، وبمعايير مذلة، في الوقت الذي استفاد غيره ب 3000 درهم وبدون ضجيج وبدون أدنى تضحيات، حسب تعبيره.
