*علال مليوة*
تم تدشين الثانوية التأهيلية “نجيب محفوظ” سنة 2015 بجماعة المهدية على أساس أن تكون جاهزة سنة 2016، لأجل استقبال التلاميد وتلبية الحاجيات المتزايدة للتمدرس ،لكن الى الآن رغم مرور سبع سنوات لم تفتح هده المؤسسة أبوابها، بل إن الأشغال ظلت متوقفة فيها منذ سنوات، وتحولت بنايتها غير المكتملة الى خراب وأطلال (انظر الصورة).
وعزت المصادر هذا التوقف إلى تملص المقاولة النائلة للمشروع من تنفيذ واجباته في دفتر التحملات ومحتويات الصفقة، ما دفع المدير الإقليمي الحالي للتعليم إلى رفع دعوى قضائية ضد المقاولة، ترتب عنها فسخ العقد وإعلان صفقة جديدة في دجنبر 2020، بعد التأخر المسجل في إنهاء الخلاف والحاجة الى تمدرس أبناء المهدية.
لكن بعد سنتين من ذلك، لا زالت دار لقمان على حالها، وبسبب هذه المعضلة، غدا التلاميذ مجبرين على الذهاب إلى القنيطرة لمتابعة الدراسة، مع ما يرافق ذلك من مشاق التنقل، وما يسببه من هدر مدرسي ومتاعب مادية إضافية لآباء وأولياء التلاميذ.
ويذكر أنه سبق أن طرح ملف هذه الثانوية في قبة البرلمان، كما أثير من طرف عدد من الجمعيات ووسائل الإعلام لكن لا حياة لمن تنادي. والسؤال المطروح، لماذا هذا الاستهتار واللامبالاة بمصالح المواطنين وعدم إتمام هذا المشروع الذي وفرت له الدولة تكلفته المالية، فيما الناشئة في هذه الجماعة في حاجة ملحة إليه لمتابعة الدراسة ؟ من المسؤول عن توقيفه؟ ألا توجد قوانين في هذه البلاد تفرض على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم، ولماذا لم يتم تفعيل الصفقة الثانية؟؟.
هذا وعلم من مصادر موثوقة، أن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية حل مؤخرا بمقر مديرية التعليم بالقنيطرة. وقالت المصادر إن الزيارة تهدف الى الوقوف على ما وصفتها الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية على مستوى الإقليم ومشاكل الدخول التربوي، فهل تمت مناقشة التعثرات التي يعرفها برنامج الإحداثات المدرسية وبالأخص مآل ثانوية نجيب محفوظ بالمهدية إضافة الى قضايا التعيينات بالنسبة لهياة التدريس؟.