كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة تشتغل على تفعيل المنشور (رقم 1/2022 بتاريخ 15 أبريل 2022)، والمراسلة الصّادِريْـن عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وفق مجموعة من الإجراءات التي حَدَّدها المنشور في إدماج اللغة الأمازيغية في مراكز الاتصال والتوجيه وبنيات الاستقبال؛ وكتابة أسماء الموظفات والموظفين باللغة الأمازيغية؛ وإدماج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير؛ وإدماج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية؛ وتكوين الموارد البشرية في مجال اللغة الأمازيغية؛ واعتماد اللغة الأمازيغية في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم؛ وكذا إحداث خط مالي (في إطار ميزانية 2023)، خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى قطاع الثقافة، وفق قوله.
وقال “بنسعيد”، في معرض رده، اليوم، على أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية، إن الحكومة تجتهد لتزيل اللغة الأمازيغية، وتعزيز حضورها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك وفقا لمقتضيات دستور 2011؛ وانسجاما مع العناية الملكية السامية باللغة والثقافة الأمازيغية؛ وتنزيلا لمضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
كما أكد أن المراحل الأولى التي قَطعَـها تنزيل النص القانوني الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تميزت بصدور المرسوم المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وتكليف قطاع الثقافة بمهمة الكتابة الدائمة لهذه اللجنة؛ وكذا المصادقة على مشروع المخطط الحكومي المندمج المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واعتمادِه من طرف اللجنة الوزارية، مع المصادقة على إحداث لجان موضوعاتية ومتخصصة؛ بالإضافة إلى ترجمة المخطط الحكومي المندمج إلى الأمازيغية وإرساله إلى القطاعات المعنية بالتنزيل.
