في محاولة لإنهاء الاحتقان غير المسبوق الذي بات يعرفه قطاع التعليم، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مساء أمس، عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون أن يسفر عن اتفاق نهائي مع الإطارات النقابية التي حضرت اللقاء.
وحسب بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس، توصلت المساء 24 بنسخة منه، حملت من خلاله الحكومة مسؤولية تنامي التذمر والاحتقان المفتوح على كل الاحتمالات نتيجة التأخر في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية.
عرض الوزير، حسب ذات البلاغ، تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 ابتداء من دجنبر المقبل، وترقيات 2021 ابتداء من شهر مارس، وتقديم صيغة جديدة للتحفيز المادي ،تشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 1000 درهم لكل موظف، على أن يرتفع العدد إلى 2600 سنة 2024 عوض الصيغة الأولى التي خلقت ردود أفعال متباينة.
أما النسبة لملف المقصيين من خارج السلم، اقترحت الوزارة الوصية التوافق على على إحداث الدرجة الممتازة لغير المستفيدين منها ، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي، وهو ما رفضته النقابات، داعية المسؤول الحكومي عن القطاع إلى عدم ربط الملفات العالقة بالقطاع بالحوار المركزي، مطالبة بتعبئة الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022، كما أعلنت النقابات عن تشبتها بضرورة الاقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية، وإلغاء كل الأنظمة الأساسية.
هذا وقد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 من الشهر الجاري، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي.
