انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، ما وصفتها بأجواء الصمت غير المبرر الذي تنهجه وزارة التربية، وتملص الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية من التزاماتها السابقة تجاه الشغيلة التعليمية إثر جولات الحوار القطاعي.
واستنكرت التنسيقية، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، “سياسة التسويف والتماطل التي ينهجها صناع القرار بدواليب الوزارة” عوض تسوية وضعية هذه الفئة، التي قدمت، بحسبها، ولازالت تضحيات لسد الخصاص بالسلك الثانوي، بالرغم أن الوزارة في حاجة ماسة إلى أطر ذات تجربة مهنية وشهادات علمية.
وأضافت “بعدما استبشرت الفئة خيرا بجولات الحوار القطاعي، الذي تكلل باتفاق مرحلي بتاريخ 18 يناير 2022 وصدور المرسوم 2.22.69 بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022، واعتراف الوزارة بمظلومية هذه الشريحة فيما مناسبة، فإننا كأطر عملنا ولازلنا خارج السلك الأصلي بوزارة التربية الوطنية:.
وطالب أصحاب البيان الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها التاريخية بشأن مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 18 يناير 2022 ، الذي ثم بإشراف فعلي من رئيس الحكومة.
كما جددوا دعوتهم لوزارة التربية الوطنية لتسريع أجرأة بنود المرسوم رقم 2.22.69 وذلك بتغيير الإطار من السلك الأصلي إلى سلك الثانوي التأهيلي وفق ما تم الاتفاق حوله مع النقابات التعليمية، معلنين عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة.
وأشادت التنسيقية بما وصفتها بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها المكلفات والمكلفون خارج إطارهم الأصلي من أجل انجاح المواسم الدراسية السابقة من الضياع بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية.
وختمت قائلة “إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج اطارهم الأصلي، إذ نجعل من انخراطنا المبدئي في إنجاح المشروع الوطني لإصلاح المدرسة العمومية كغاية نضالية، فإننا نؤمن بأن السبيل الوحيد لإنجاح أي خطوة إصلاحية هو تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم و في مقدمتها الملفات الاجتماعية التي تم التوافق بشأنها، وعليه فإننا ندعو كافة الأساتذة والاستاذات المكلفين خارج اطارهم الأصلي التحلي بروح النضالية والالتفاف حول التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج اطارهم الأصلي استعدادا للعودة للميادين”.
