عمم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة على مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديرات والمديرين الإقليميين، يبسط فيها التدابير الجديدة الواجب اتباعها بشأن معالجة طلبات الانتقال الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص.
وطالب بنموسى المسؤولين المعنيين باعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بالتعليم الخاص.
وجاءت تبسيط وتوحيد مسطرة انتقال تلاميذ بين المؤسسات التعليمية، وفق مذكرة بنموسى، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ودعا بنموسى، تبعا لهذه المستجدات، إلى إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية.