قررت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تجميد قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المتعلق بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان ابتداء من فاتح يناير المنصرم.
ووجهت الوزيرة رسالة إلى مدير المؤسسة المذكورة تهيب به إرجاء تفعيل القرار السالف إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبث فيه طبقا لأحكام المادتين 59 و85 من القانون 65.00 وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضحت الوزيرة العلوي، أنها تلقت شكاية في الموضوع من نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وأحالتها على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفق الاختصاصات الموكولة لكل منهما.
وأشارت، إلى أنها توصلت برأي تلك الهيئتين، وتبين لها أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف تلك التعويضات وإصداره للمذكرة رقم 2023-1 لتفعيل ذلك القرار يعتبرا مخالفين لأحكام المواد 7 و10 و11 و12 من القانون سالف الذكر، والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية، من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.
