أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تشكيل فريق من المحامين والخبراء لدراسة الجوانب الجنائية المتعلقة بشبهة تبديد وهدر المال العام في قضية مصفاة “لاسامير”ومدى توفر عناصر المسؤولية الجنائية وطبيعة الأطراف المفترض تورطها في هذه القضية.
وأضاف الغلوسي، أن اللقاء، الذي عقده، أمس، بالدار البيضاء، المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مع “جبهة إنقاذ لاسامير”، بدعوة من هذه الأخيرة، خلص أيضاً إلى الاتفاق على اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحركات سالفة الذكر، والتوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تبديد وهدر أموال عمومية ضخمة دون الحرص على الحصول على ضمانات لتلك القروض.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن اللقاء المذكور خصص لتدارس وضعية شركة “لاسامير” المختصة في تكرير النفط بالمغرب، وفتح صفحة مهمة وجديدة في حياة ومسيرة هذه الشركة، تتعلق، بحسبه، بتدبير المال العام، قصد تنوير الرأي العام بخصوص حجم الأموال العمومية التي تم هدرها، وفق قوله.
ووفق المعطيات التي جاءت في تدوينة الغلوسي، فإن شركة “لاسامير” حصلت على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدر ب 12مليار درهم ،كما أن “المخالفات” التي ارتكبها مدير الشركة والتي تتجلى في استيراده كمدير عام للشركة لمواد نفطية بشكل “تدليسي وتحايل” على القانون، وهو ما كلف الشركة، يقول الغلوسي، خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم.
وأضاف الناشط الحقوقي أن الشركة ذاتها حصلت أيضاً على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 2 مليار درهم، وقرض آخر من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم،
لتبلغ الديون التي عليها ما مجموعه 95 مليار درهم يشكل المال العام منها ما نسبته 81% من حجم تلك الديون، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2015 ستقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة، ضمانا لأداء مبلغ القرض السالف الذكر والمحدد في مبلغ 12 مليار درهم.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشركة دخلت في نفق، وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك منذ سنة 2008، ورغم ذلك حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون والقروض، معتبرا أن وصول الشركة الى التصفية القضائية هو إجهاض لحلم بلد بكامله وتهديد لأمنه الطاقي، وهو ما وفر الأرضية للوبي المحروقات لمراكمة الأرباح، وتحقيق ثروة كبيرة، واستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة “لاسامير” لاحتكار سوق المحروقات الذي يبيض ذهبا، حسب تعبيره.
