تصدعات خطيرة في بيت حزب الاستقلال بالقنيطرة

المساء24

في خرجة فايسبوكية مثيرة، طعن المهندس محمد خلاخيل، مستشار جماعي بمجلس مدينة القنيطرة وعضو مجلس الفرع المحلي لحزب الاستقلال، في البلاغ الذي أصدره مكتب الفرع الذي ينتمي إليه، والذي كان قد اتهمه بشكل مبطن هو وعضو آخر بالجماعة بالخروج عن التزام الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة القنيطرة لقرارات الحزب محليا.

 واعتبر “خلاخيل” أن ما سمي “بلاغا” محاولة لتلميع صورة بعض المستشارين الاستقلاليين والتودد لرئيسة مجلس القنيطرة التجمعية أمينة حروزى، وإيهامها بأنهم هم من يتحكمون محليا في قرارات حزب الاستقلال.

وسخر العضو الإستقلالي من البيان المنسوب لفرع حزبه، وعلق عليه بتهكم “واش بصح؟ مكتب انتدابه سالى من أكثر من أربع سنين، وما بقى عندو حتى شرعية تنظيمية، كيخرج بلاغات وكيتكلم باسم الحزب وكيوزع تعليمات وتحذيرات؟”.

وأضاف متهكما “الاجتماع اللي داروه، تيقولو داروه فقاعة رسمية، لكن على ما كيتقال، داروه يمكن فشي مقهى، بحضور بعض المقربين، بلا دعوة لباقي الأعضاء، وكيقولوا “قرر المكتب” و”نبه المكتب” و”رفع المكتب تقارير”… بحال شي مكتب سياسي دولي!”.

وزاد قائلا “الواقع أن كلشي هاد الشي جاي فقط باش يبينو لرئيسة المجلس أن فلانة وفلان، اللي هما نواب ديالها وسبق ليهم كانو فمكتب الفرع، ما زال عندهم وزن فالحزب، وأنها خاصها ترد ليهم البال وتعاملهم معاملة “اللي ما يتناقش معاه”.

وشدد محمد خلاخيل على ضرورة احترام مؤسسات الحزب والابتعاد عن استغلالها لتحقيق مآرب شخصية،  وقال موضحا “الحقيقة اللي عارفينها المناضلين، هي أن الحزب ماشي ملكية شخصية، وأن اللعب بالمؤسسات باش نكبرو راسنا فالعين ديال الرئاسة راه ماشي سياسة، راه تهريج سياسي وتنظيمي، والحزب أرقى من هاد الأساليب”.

في المقابل، قال عدد من أعضاء مكتب فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة إن ما يدعيه “خلاخيل” في تعليقه حول البلاغ الصادر عن اجتماع مكتب الفرع أمس، لا أساس له من الصحة وكذب.

وأشاروا في تصريحات متطابقة إلى أن الاجتماع انعقد في تاريخه وبمقر مفتشية الحزب حيث كان مفتش الحزب متواجدا، مؤكدين أن البلاغ صدر لتكريس الانضباط الحزبي المحلي للفريق الاستقلالي بجماعة القنيطرة تماشيا مع التحالف الحكومي الذي يعتبر حزب الاستقلال أحد ركائزه.

واعتبروا غياب عضو استقلالي بشكل ممنهج عن جلسات الدورات لتفادي التصويت لصالح الأغلبية التي هو جزء منها، وتصويت العضو الإستقلالي الثاني صاحب التصريح ضد الأغلبية على عديد من النقط بداعي ممارسة القناعة الشخصية، سلوكا مخالفا لمصالح الحزب الذي يمثلانه وانقلابا على توجيهاته، لأنهما معا يمثلان حزبا سياسيا له التزامات.

وزادوا منتقدين تعليق محمد خلاخيل “إذا وجد هذا العضو أن قناعته الشخصية تتنافى مع توجهات الحزب فعليه تقديم استقالته منه، علما أنه يتحمل مسؤولية لجنة المالية بالمجلس باسم حزب الاستقلال مما يجعله يعيش تناقضا صارخا بين تواجده في الأغلبية وتحمله مسؤولية جماعية وبين معاكسته لعمل الأغلبية فلماذا لم يقدم استقالته من هذه المهمة أيضا، مادامت مواقفه تتناقض أو تتنافى مع قناعاته الشخصية داخل المجلس كما سبق الذكر”.

ورفض المصرحون التشكيك في شرعية مكتب فرع الحزب، واتهامه بعدم صلاحيته القانونية لإصدار البلاغات أو استصدار القرارات أو عقد الاجتماعات،  مؤكدين أن قانون الحزب واضح في هذا الباب، حيث يشير إلى أن الفرع يبقى قائما يمارس كل صلاحياته إلى حين عقد جمعه العام لتجديده، مستمدا شرعيته من القانون الأساسي للحزب تحت رعاية مفتشية الحزب، على حد قولهم.

ووصفوا تعليقه بغير المحسوب، واستغربوا لجوء العضو سالف الذكر إلى قنوات التواصل الاجتماعي للطعن في أعضاء مكتب فرع الحزب عوض مخاطبة القنوات التنظيمية الداخلية، مشيرين إلى أن مكتب الفرع سيتداول في تصريح المعني لاتخاذ مايلزم وفق قوانين الحزب.