استنكرت المكاتب النقابية لكل من النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لدكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، تغييب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي القائم حاليا مع حكومة “أخنوش”، معتبرة هذا الإقصاء ممنهجا لملف الدكاترة الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، وتكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وأعلنت المكاتب النقابية الوطنية الثلاث عن خوضها إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء و الاربعاء 08 و09 نونبر الجاري في جميع القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية والغرف المهنية، ردا على ما وصفتها بسياسة صم الآذان التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث، إضافة إلى تقصيرها وتبخيسهما لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين.
ذات النقابات، وفي بيان مشترك لها، شجبت “إقصاء” أطر حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات العمومية من التمتع بحقها الدستوري القاضي باجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد على غرار زملائهم الدكاترة الموظفين بباقي القطاعات الوزارية المانحين لموظفيهم التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي بالجامعات المغربية.
ودعت المكاتب النقابية إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإقرار المساواة بين دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية والأطباء والصيادلة والمهندسين بما يتوافق وطموحات هذه الفئة بالإضافة إلى تحسين أوضاعها الإدارية والمادية، مطالبة في هذا الإطار بالاستجابة لأحد المقترحين المتعلقين بإحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعين الباحثين، أو إحداث مرسوم يتعلق بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية إسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين.
وحمل موقعو البيان الحكومة الحالية كامل المسؤولية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين والمستخدمين بجل الإدارات العمومية، ومطالبين إياها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وقالوا في ختام بيانهم إن “المكاتب النقابية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية تنتظر من الحكومة المغربية إنصافا وتنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بإصدار مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية إسوة بمشروع مرسوم رقم 2.22.683 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات”، ودعوا كل أعضاء النقابات سالفة الذكر للاستعداد للأشكال النضالية النوعية التصعيدية القادمة من إضرابات مرفوقة بوقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام الوزارات المعنية بالأمر، من أجل تغيير الإطار وإعادة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية، وفق قولهم.
