قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا (ماستر ودبلوم مهندسي الدولة) العودة للتصعيد ردا على “عدم التزام” الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022 اللذان ينصان على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.
وأعرب المجلس الوطني للتنسيقية عن رفضه للطريقة التي يتم التعاطي بها مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا والمطالبة بالافراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير من السنة المنصرمة، منددا بما وصفه بالتأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، مجددا تأكيده على أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022.
ودعت التنسيقية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، مناضليها ومناضلاتها إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 02 إلى 07 فبراير القادم، وخوض إضراب وطني يومي 09 و 10 من الشهر نفسه، مع تجسيد أشكال نضالية نوعية ممركزة بالرباط في اليوم الأول، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، مطالبة الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 الجزء المتعلق بإجراء مباراة لترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.
وأعلن أصحاب البيان استعدادهم للدخول في أشكال نضالية تصعيدية، خاصة في ظل غياب أي مؤشر يدل على وفاء الوزارة بالتزاماتها اتجاه الملف في المستقبل القريب، واستمرار ما وصفوها بسياسة التماطل والتسويف، مؤكدين أن التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا -موظفي وزارة التربية الوطنية- متشبثة بحقها العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار.
وشددت التنسيقية على ضرورة تصحيح ما أسمته الوضع المختل داخل القطاع، بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات ومساواتهم مع زملائهم في المهنة والمستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل 2015.
