دعا البرلماني محمد هيشامي، عن حزب الحركة الشعبية، وزارة التجهيز والماء، إلى التدخل العاجل لإلغاء تطبيق غرامات التأخير في أداؤ فاتورة استهلاك الماء بالعالم القروي.
وقال هيشامي، في سؤال كتابي موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن عددا من المواطنين بالعالم القروي تفاجؤوا بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء،
وأضاف “وأحيطكم علما أن ساكنة إقليم سطات على سبيل المثال لا الحصر، امتعضت بشكل كبير من هذه الزيادة، على الرغم من الظروف التي تعاني منها، بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي وأيضا الأنشطة البسيطة التي يعيشون من مدخولها، علما أن المكتب الوصي يتزود من مياه الآبار التابعة للجماعات”.
واعتبر عضو فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، استمرار الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة بسبب كوفيد 19، لازالت قائمة، مشددا على ضرورة إلغاء هذه الغرامة.
ودعا النائب البرلماني وزارة التجهيز والماء إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة ظروف زبناء المكتب الوصي، والذين ينتمون إلى أسر فقيرة ومحدودة الدخل وخاصة بإقليم سطات.
