أكد صندوق النقد العربي أن المملكة المغربية حققت نموا هاما خلال سنة 2021 ” قدره 4.7 في المائة بفضل النتائج الجيدة التي عرفها القطاع الزراعي جراء الظروف المناخية الملائمة التي عرفتها المملكة بعد موسمين من الجفاف”.
وأشار الصندوق في تقريره الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2022 إلى أن المغرب سجل مستوى قياسي لإنتاج الحبوب بلغ 103 مليون قنطار أي بارتفاع بلغ 221 في المائة عن الموسم عن الموسم الماضي.
وأوضح الصندوق أن هذا النمو يرجع “أساسا إلى التقدم المحرز على مستوى حملة التطعيم وما تبعها من تخفيف القيود الصحية والإبقاء على التحفيزات النقدية والميزانية، إضافة إلى زيادة الطلب الخارجي من الاتحاد الأوروبي على الملابس الجاهزة والمكونات الإلكترونية والكهربائية، فضلا عن تطور القطاع السياحي، وارتفاع عائداته بعد الركود الكبير الذي عرفه خلال عام 2020 جراء الجائحة”.
وأضاف التقرير : ” أدت هذه الظروف مجتمعة إلى زيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.6 في المائة”.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى أن المستوى العام للأسعار سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.1 في المائة جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأسعار السلع، حيث إن المغرب مستورد صاف للوقود الأحفوري.
