قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إنها تلقت طلب مؤازرة وتدخل من مجموعة من آباء التلاميذ المقيمين بالمدرسة الجماعاتية “موحى وحمو” أجدير بإقليم خنيفرة، بشأن ظروف التمدرس “الكارثية” في هذه المؤسسة، ومخاطر الانقطاع عن الدراسة بسبب تلك الأجواء بعدما هدد مجموعة من الآباء بتعليق دراسة أبنائهم.
واستنكرت الهيئة الحقوقية “تقاعس” القائمين على الشأن التعليمي بالإقليم عن القيام بواجبهم واستمرار انتهاكهم حقوق الأطفال المقيمين بمدرسة “أجدير” الجماعاتية، مشيرة إلى أنها توصلت بتقرير أسود يسلط الضوء على جملة من الاختلالات التي تعرفها هذه المدرسة والتي تحرم التلاميذ من التحصيل الدراسي الجيد، بسبب غياب الرعاية اللازمة لهم، وتهديد سلامتهم الصحية مع تعريض مستقبلهم الدراسي للخطر.
وأشارت إلى أن المنطقة بالرغم أنها لازالت تعرف موجة برد قارس وتساقطات ثلجية ومطرية مهمة وما يرافقها من درجات حرارة أدنى من الصفر ليلا ونهارا، فإن المسؤولين لم يبادروا إلى تشغيل نظام التدفئة المركزي بالمؤسسة الذي ظل، بحسبها، معطلا طيلة فصل الشتاء كالعادة، ولا يتم تشغيله إلا في حالة زيارة رسمية أو تغطية إعلامية كما حصل سنة 2020 مع أحد البرامج التلفزيونية.
وزادت موضحة “رغم أن الثلج لازال يحيط بالمؤسسة، ودرجة الحرارة دون الصفر ليلا ونهارا في القاعات الدراسية ومرافق داخلية المؤسسة، فإن هذه الأخيرة لا تشغل نظام التدفئة ولا تستعمل أي بدائل كالحطب مثلا، الشيء الذي أدى لارتفاع معدلات التبول اللاإرادي في صفوف التلاميذ، وتورم أقدامهم، ما ضاعف أوجاعهم ومعاناتهم، رغم الأفرشة التي اضطر الآباء، رغم فقرهم المذقع، انتزاعها من مراقدهم وتزويد المؤسسة بها”.
كما اعتبرت أن هذه الظروف الصعبة والقاسية المفروضة على نزلاء هذه المؤسسة، انعكست سلبا على أدائهم الدراسي وتحصيلهم، وتهدد نموهم السليم وتطورهم بشكل مناسب، الأمر الذي يزيد من خطر إصابتهم بأمراض الروماتيزم والتنفس، وحرمانهم من حق التمدرس.
ووفق التقرير نفسه الذي توصلت به الجمعية، فإن المؤسسة سالفة الذكر لا تتوفر على بئر للتزود بمياه الشرب رغم غنى المنطقة بالمياه الجوفية، حيث يكتفي مسؤولوها بجلب المياه من بئر مشتركة مع إدارة أخرى، الأمر الذي يعيق التزود بهذه المادة الحيوية بطريقة منتظمة، مما أثر على نظافة المتعلمين ومرافق الصرف الصحي وكذا معدات المطعم المدرسي، ناهيك عن كون هذه المياه تجمع في صهريج مكشوف للسماء، وفق ذات التقرير.
وسجل الحقوقيون أن بناية المؤسسة، رغم حداثة بنائها (2017)، شبيهة بحالة إعدادية “عسو باسلام” بخنيفرة التي أغلقت هي الأخرى بعد خمس سنوات فقط من اشتغالها، حيث تم تشتيت تلاميذها في المؤسسات المجاورة.
ودعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مديرية التعليم بخنيفرة للتدخل المستعجل واتخاد جميع التدابير المناسبة لوضع حد لهذا الوضع “الشاذ المشجع على الهدر والتسرب الدراسيين، والمهدد لصحة وسلامة الأطفال الداخليين بأجدير، الذين بالنظر لعدم نضجهم البدني يحتاجون لوقاية ورعاية خاصة بما ييسر اندماجهم في المجتمع على قدم المساواة مع باقي أقرانهم”.
وأعلنت الجمعية استعدادها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة، في 20 فبراير الجاري، أمام مديرية التعليم بخنيفرة، والتي دعت لها الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” من أجل حماية أطفال مدرسة أجدير وضمان تمدرسهم في شروط تحفظ كرامتهم وتحمي صحتهم ونموهم العقلي والإجتماعي، على حد تعبيرها.