رشيد زرقي
سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تقريرا أسودا عن موسم الاصطياف بشاطئ الوطية بإقليم طانطان.
ورصدت لجنة حقوقية مجموعة من “الاختلالات” تتمثل في غياب الصيانة لالعاب تشكل خطرا على الأطفال الصغار ، وإهمال واستهزاء
بحياة المواطنين، بسبب تواجد مجموعة من الأعمدة على طول الكورنيش شبه عارية تهدد سلامة المواطنين ، خاصة الاطفال ، مع ضعف الإنارة العمومية، وغياب مراقبة وضعية الأعمدة الكهربائية.
كما كشف تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تدهور قطاع الصحة بجماعة الوطية التي لازالت تعاني في صمت، رغم ما تعرفه خلال فصل الصيف من ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، خصوصا ما يرتبط منها بالحالات المستعجلة التي تتطلب توفر وحدات القرب الاستعجالية بالمراكز الصحية، راصدا في هذا الإطار غياب خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والإنعاش (SMUR)، وغياب سيارة الاسعاف الخاصة بالمستوصف لنقل الحالات المستعجلة لتلقي العلاج بإقليم طانطان الذي يبعد عنه ب 25 كلم.
ولاحظ التقرير الحقوقي أن مركز الوقاية المدنية المتواجد بالشاطئ يعرف العديد من المعيقات، أولها غياب الماء والمرافق الصحية “المراحيض” و”الدواشات” وغياب مركز الإسعافات الأولية، وتواجد سيارة إسعاف واحدة تشتغل على نطاق جماعة “الوطية” إلى الواد الواعر، ما يجعل خدمات هذا الجهاز رديئة.
وشدد نفس التقرير على ضرورة توفير ظروف الإشتغال الملائمة لرجال “الوقاية المدنية” و “السباحين المنقذين” الذين يعرضون حياتهم لكل الأخطار، خصوصا وأنهم يشتغلون بضمير مهني ويضحون بالغالي والنفيس في تفان ونكران للذات، على حد تعبيره.
ولاحظ التقرير غياب المراحيض و”الدواشات” الا بعد نداءات المواطنين وبعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم اتخاذ حل ترقيعي المتمثل في تشغيل مرفق عمومي واحد متنقل مهترئ تنعدم به الشروط النظافة.
وسجل حقوقيو الرابطة تقصيرا ملحوظا في نظافة الشاطئ وعدم تغيير حاويات النظافة المتواجدة على طول الكورنيش مع إهمال إصلاحها وارجاعها إلى الأماكن المخصصة لها ، وقلة مياومي الإنعاش.
كما يعرف الشاطئ، بحسب الجهة نفسها، تراكم العديد من الأحجار بمكان جلوس المصطافين و الممرات المؤدية إلى الشاطئ الأمر الدي يجعل العديد من المصطافيين ينتقلون الى شواطئ أخرى غير محروسة.
وأكد التقرير الحقوقي أن خدمات الأمن هذه السنة مختلفة تماما عن السنوات الماضية، جراء التنسيق المحكم بين جميع وحدات الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقوات المساعدة والدرك الملكي، مع تسجيل نجاح التدخلات الأمنية الاستباقية بنسبة 80%، هذا رغم الخصاص المهول في الوارد البشرية واللوجيستيكية التي أصبحت في حاجة ماسة لتدخل الجهات المعنية من أجل تعزيز الأمن العام بالمنطقة وخاصة في فصل الصيف، على حد تعبيره.
وأشادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتجاوب النيابة العامة بشكل استعجالي مع طلب التحقيق الدي تقدمت به في شهر دجنبر 2021 بخصوص تصريف مياه عادمة بجانب شاطئ الوطية بحيث تم استدعاء و الاستماع لمجموعة من المسؤولين من طرف الضابطة القضائية حول هده الجريمة البئية وتم تفعيل الدور المحوري للنيابة العامة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
