تقرير للبنك الدولي..يرصد تمويل أنشطة تحول المغرب نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء

المساء 24

سيتطلب التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية تحولاً غير مسبوق في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن الإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم.

ويعد الإطار الجديد لهذا التحول في قطاع الطاقة الذي اقترحه البنك الدولي، تحت عنوان “Scaling Up to Phase Down – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء”، بمثابة خارطة طريق لتحديد التحديات التي تواجه التمويل ووضع نهج تمويلي شامل.

وبدون الوسائل اللازمة لتمويل التحول في استخدام الطاقة والبنية التحتية للشبكات، فغالباً ما ستدفع البلدان النامية أموالاً أكثر مقابل الكهرباء؛ فهي لا تستطيع الحصول على مشاريع كفاءة استخدام الطاقة أو الطاقة المتجددة، كما أنها تبقى رهينة مشاريع الوقود الأحفوري ذات التكاليف المرتفعة والمتقلبة. فهذه البلدان في واقع الأمر تواجه عقوبة ثلاثية على سعيها للتحول في استخدام الطاقة الذي يتحول إلى شَرَكٍ للفقر.

وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم بقيمة تقارب تريليون دولار، وهو النشاط المعرض لخطر التقادم.

ويتطلب تمويل التحول العادل في استخدام الكهرباء تدفقات رأسمالية أعلى بكثير مما تتم تعبئته اليوم من أجل تلبية النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء ذات المستوى الأقل في انبعاثات الكربون.

وقدّر تقرير صادر عن البنك الدولي، القيمة الخاصة بتحول المغرب نحو الطاقة النظيفة، مؤكّداً أنّها تقارب الـ 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.

وتوقع البنك الدولي بلوغ “التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2050”.

ونصح التقرير المغرب بـ “مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وزيادة أنظمة طاقة الرياح البرية والبحرية لزيادة وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتسارع”.

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: “سيتطلب تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للشركات والناس تمويلاً يمكن التحقق منه لخفض الانبعاثات، وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وتمويلاً أكبر بكثير، لاسيما موارد التمويل المتاحة بشروط ميسرة. وتساند مجموعة البنك الدولي الإصلاحات الرامية إلى تدعيم قطاع الطاقة وبيئة الأعمال، والاستثمارات في القدرات الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحديث الشبكات لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة غير المنتظمة، والتمويل والمساندة الفنية للتصدي للتحديات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول.”

ويحدد إطار “Scaling Up to Phase Down – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء” التحديات التي تواجه البلدان النامية الساعية إلى التحول في قطاعات الكهرباء لديها، من أجل تحديد المسارات المناسبة لمواجهة هذه التحديات.

وهناك ثلاثة عوائق رئيسية تحول دون تسريع عجلة التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية. أولاً، تنطوي مشروعات الطاقة المتجددة على تكاليف رأسمالية أولية باهظة، وتحصر العديد من البلدان نفسها في خيارات باهظة التكلفة ومرتفعة الانبعاثات الكربونية مع دعم غير كفء للطاقة. ثانياً، تواجه البلدان النامية تكلفة عالية لرأس المال تشوه خياراتها الاستثمارية بعيداً عن مصادر الطاقة المتجددة. وثالثاً، يتسبب ضعف أساسيات قطاع الطاقة – لاسيما القدرات المؤسسية – في إعاقة توسيع نطاق عملية التحول.

ويوجز إطار التحول في مجال الطاقة إلى “حلقة حميدة” تتألف من ست خطوات أساسية للتغلب على العوائق التي تحول دون استخدام الطاقة المتجددة. وتبدأ هذه الحلقة بقيادة الحكومة، التي تترجم إلى بيئة تنظيمية داعمة، ومؤسسات ذات قدرات متزايدة، وأدوات للحد من المخاطر، يليها تخصيص للمشاريع يتسم بالشفافية والتنافسية، والذي يمكن أن يوفر الطاقة المتجددة التي تلبي الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، وفرص العمل.

وفي هذا الصدد، قال غوانغزي تشين، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: “يتطلب التحول واسع النطاق في مجال الطاقة في البلدان النامية مشاركةً إستراتيجية مستمرة وتنسيقاً بين الحكومات والمستثمرين والشركاء أكثر بكثير مما هو موجود حالياً. ويمكن للبنك الدولي أن يلعب دوراً حيوياً في بدء الحلقة الحميدة من خلال مساندة الحكومات بتمويل مناخي منخفض التكلفة وبشروط ميسرة من أجل إعدادها للتحول، وتدعيم المرافق والشبكات، وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة.”

ويقدم نهج “Scaling Up to Phase Down – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء” أيضاً حلولاً للتحدي المعقد سياسياً ومالياً المتمثل في التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم. ويمكن أن يساعد التخطيط الدقيق على التخفيف من مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة. ويمكن أن تؤدي إعادة تمويل التزامات المحطات التي تعمل بالفحم إلى التبكير بتواريخ إيقاف تشغيلها. ويجب ضمان تحول عادل للعمال والمجتمعات المحلية التي تعتمد سبل كسب أرزاقهم على اقتصاد الفحم.

ومن الضروري تقديم مساندة بشروط ميسرة لمساعدة البلدان على الحصول على المزيد من المنافع العالمية المرتبطة بالخفض التدريجي للفحم كمنفعة عامة عالمية.