بعد إطلاق مشروع تقنينه من طرف الحكومة السابقة لسعد الدين العثماني، تواصل حكومة عزيز أخنوش وضع لمساتها الأخيرة لتقنين الكيف، عن طرق منح المنتخبين الجهويين حق فتح نقاشات بالمنطاق التي تشتهر بزراعة القنب الهندي (إقليم الحسمية، إقليم شفشاون، وتاونات…)، وقد حددت مناطق زراعة هذه النبتة في خمسة أقاليم أساسية (الحسيمة، شفشاون، تطوان، تاونات، ووزان) بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى “منطقة الشمال” بحقها في الاستفادة من “الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”.
ويرتقب أن تنظم جهة طنجة تطوان الحسيمة يوما دراسيا تحت عنوان “أنشطة القنب الهندي إنتاج وتحويل وتصنيع”، حيث أفاد نائب رئسيها العربي المحرشي الذي يترأس الجنة التحضيرية لهذا الورش الهادف إلى خلق نقاش محلي بغية تقريب وجهات النظر من أجل التنزيل الرسمي لتقنين زراعة القنب الهندي، هذا ويهدف المغرب من خلال تقنين قانون استعمال القنب الهندي، إلى جلب أنظار الشركات العالمية لخلق فرص استثمارات ضخمة، وهذا سيقلل من عملية التهريب الدولي للمخدرات حسب الرؤية الرسمية للحكومة المغربية.
واعتبر العربي المحرشي، نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسمية أن المرحلة تستدعي تسخير كل إمكانيات الجهة لإنجاح هذا المشروع، وأن الانتقال نحو كل ما هو تقني جعل من النقاشات القانونية أمرا متجاوز، وحسب بعض المصادر، فقد أكد المحرشي أن الدعم المرصود لهذا الورش سيتم عبر الجمعيات والتعاونيات، كما أفاد أن دولا عديدة ترغب في الاستفادة من الاستثمار في هذا المشروع، وأنها وجهت طلبات رسمية لجهة الشمال(إسبانيا ،ألمانيا، كندا، إسرائيل…).