انتقد التكتل الحقوقي بمدينة آسفي ما وصفه بالتدبير المرتجل لعملية إطعام تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية، والتي قد تشكل خطرا على حياتهم، وفق قولهم.
ودعا التكتل الحقوقي بالمغرب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا كافة الجهات ذات الصلة، إلى فتح تحقيق عاجل يحدد سبب عدم اعتماد نظام المطعمة بإقليم أسفي، التزاما بما نصت عليه المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه، وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الخصوص.
وطالب الحقوقيون بالتحري بشأن معايير اختيار “مزودين بعينيهم” والصيغة القانونية التي على أساسها سيتم دفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام، منددين في الوقت نفسه بما وصفوه بالاستهتار بأرواح تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي تجعل منهم مواطنين غير مصنفين، حسب تعبيرهم.
واستنكر التكتل الحقوقي ما أسماه تسترا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي على هكذا “تجاوزات خطيرة دون محاسبة”، و”تقصيرها في تفعيل مراقبتها الإدارية على عملية الإطعام”. محملين المسؤولية الجنائية كاملة للمدير الإقليمي في حالة تسمم أحد التلاميذ أو تعريض سلامتهم للخطر.
كما حذر مديري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية من مغبة “الإذعان” للتعليمات الشفهية الصادرة عن المدير الإقليمي في هذا الشأن، وتذكيرهم بضرورة سلك الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحفظهم من أية متابعة قانونية محتملة.
التكتل نفسه دعا التنظيمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإعلامي الجادة التصدي لما وصفه بالتلاعب الخطير بصحة وحياة التلاميذ المنتمين لطبقة اجتماعية هشة وفقيرة، على حد تعبيرهم.