“تماطل” آيت الطالب في تنزيل مشروع مرسوم الملحقين العلميين يغضب المساعدين الطبيين

أغضب جواب خالد الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال كتابي حسن اليمني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشأن تسوية ملف الملحقين العلميين بقطاع الصحة، كثيرا المساعدين الطبيين لعدم تحديده تاريخا واضحا ينهي معاناتهم مع التأخر في تنزيل المشروع المذكور.

واعتبر البعض في تصريحات متطابقة أن رد الوزير تحدث عن معطيات تم تداولها منذ عام تقريبا ولم يأت يأي جديد، وتفادى الإشارة إلى برمجة زمنية محددة لاستكمال مسطرة عرض مشروع المرسوم المتعلق بفئة الملحقين العلميين على المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية أسوة بباقي الفئات بالقطاع.

وانتقد محمد الطالبي، المنسق الوطني للمساعدين الطبيين بقطاع الصحة، بشدة ما وصفها بسياسة التماطل التي تنهجها وزارة الصحة في التعامل مع اتفاق 24 فبراير 2022 الذي تم بموجبه الاتفاق على مجموعة من البنود بين الفرقاء الاجتماعيين ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى وزير الماليه المكلف بالميزانية ورئيس الحكومة، حيث تم تفعيل كل البنود ونشرها في الجريدة الرسمية في شهر شتنبر، باستثناء القانون الأساسي الخاص بالمساعدين الطبيين (الملحقين العلميين) الذي ظل رهن “الحجز”، وفق تعبيره.

وقال “الطالبي”، في تصريح ل”المساء24″، إن ما جاء في جواب الوزير الوصي هو اعتراف ضمني من طرف المسؤول الأول عن القطاع ب”الحيف” الذي طال الملف، ودليل ساطع على “الميز” في التعاطي مع الفئات، وزاد موضحا “إن اتفاق 24 فبراير يضم إضافة الى ملف الملحقين العلميين ملف الأطباء الذي تم التعامل معه بشكل سريع، وتم إخراج القانون الأساسي المعدل في شهر شتنبر وتم تسوية وضعيتهم المالية في شهر يناير 2023، فيما ملف الملحقين العلميين لم يراوح مكانه”.

وأضاف”إذا كان عاهل البلاد محمد السادس قد أعطى تعليماته بالاهتمام بالموارد البشرية داخل وزارة الصحة من أجل اقلاع حقيقي محسوس وملموس من طرف المواطنين المغاربة، فيجب على الوزارة الوصية أن تتعامل بكل موضوعية ومساواة بين كل الفئات وأن لا يشعر العاملون داخل وزارة الصحة بأي نوع من العنصرية والتمييز، فكل إطار داخل الوزارة له دور فعال، والمنظومة الصحية تحتاج إلى تظافر كل الفئات من أطباء وصيادلة وملحقين علميين وممرضين وإدارييين وتقنيين”.

وقال “إنه من العيب والعار أن تتواجد فئة داخل الوزارة في 2023 تشتغل داخل القطاع بدون قانون أساسي منذ 29 سنة تحس بالتهميش والحكرة والظلم، وهي التي تضم في صفوفها الحاملين لشهادة الدكتورة ودبلومات الدراسات العليا المعمقة والمخصصة و الماستر في تخصصات علمية مختلفة و نوعية، وقدمت وتقدم خدمات جليلة داخل وزارة الصحة في نكران تام للذات، خدمة الوطن والمواطنين والنهوض بالقطاع”.

وأشار إلى إن سياسة الهروب إلى الأمام وإعطاء تبريرات واهية في الأجوبة على أسئلة نواب الأمة وممثلي الشعب بخصوص ملف الملحقين العلميين ينم عن عدم جدية المسؤولين داخل وزارة الصحة و الحكومة في التنزيل الفعلي لمشروع المرسوم المذكور ومعاكسة صريحة لتوجهات ملك البلاد التي تحث على أن كل مكونات الشعب هم سواسية امام القانون وحسب ما يمليه الدستور، على حد تعبيره.