تنديد نقابي باختلالات تدبيرية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء

المساء24 ـ الرباط

أعرب المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه البالغ مما وصفه بتدهور مناخ العمل داخل المؤسسة، نتيجة ما اعتبره ممارسات تدبيرية تتسم بالشطط في استعمال السلطة والتسيير الانفرادي، في تعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المرفق العمومي.

وأشار المكتب المحلي، في بيان استنكاري، إلى أن المؤسسة تعيش منذ نحو أربع سنوات وضعية تدبير بالنيابة على رأس الإدارة، وهو وضع استثنائي طال أمده بشكل غير مألوف داخل مؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي انعكس، بحسب البيان، سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى الاستقرار الإداري والمهني داخلها. كما سجل غياب منصب الكاتب العام لأكثر من سنتين، وهو ما اعتبره سببا في خلق فراغ إداري ساهم في بروز ممارسات تدبيرية ارتجالية ومحاولات لتركيز السلطة بشكل مفرط.

وأكد البيان أن استمرار غياب بعض رؤساء المصالح، في ظل غموض يلف كيفية تدبير هذه المصالح، يزيد من حالة الارتباك الإداري داخل المؤسسة، مشيرا إلى أن الإشكالات المطروحة لا تهم الموظفين فقط، بل تمتد أيضا إلى الجوانب البيداغوجية والعلمية والمالية.

وسجل المكتب المحلي ما وصفه بالتضييق على الموظفين، وخاصة أعضاء المكتب النقابي، مستنكرا ما اعتبره نقلا تعسفيا للكاتب المحلي إلى مصلحة خارج تخصصه المهني، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل عقوبة مقنعة تستهدف ممارسته للحق النقابي المكفول دستوريا.

كما ندد بما وصفه بأساليب الضغط والترهيب في حق بعض الموظفين والمناضلين النقابيين، إلى جانب ما اعتبره محاولات لعزل أحد الموظفين الجدد في ظروف غامضة تثير العديد من التساؤلات حول خلفياتها.

وتطرق البيان إلى ما وصفه بخروقات تدبيرية تمس حقوق الموظفين، من بينها رفض غير معلل لبعض الرخص الإدارية المقدمة من أعضاء المكتب المحلي، وهو ما اعتبره تكريسا لمنطق التمييز وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة. مستنكرا منع الموظفين من إيداع مراسلاتهم بمكتب الضبط واشتراط موافقة المدير بالنيابة قبل الإيداع، معتبرا ذلك خرقا للمساطر الإدارية المعمول بها.

كما سجل المكتب المحلي استمرار التعاطي مع الرخص المرضية وبعض الطلبات الإدارية بطريقة تتسم بالتعقيد وإطالة المساطر، إضافة إلى اللجوء إلى مسطرة الفحص المضاد في ظروف قد تزيد من معاناة الموظفين المرضى، خاصة عند توجيههم إلى مؤسسات استشفائية بعيدة عن مقر سكناهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذه الممارسات مع روح المرسوم رقم 2.99.1219 المتعلق بكيفية تطبيق الشواهد الطبية والرخص الصحية.

وفي سياق متصل، انتقد البيان ما اعتبره توظيفا انتقاميا لآلية التنقيط السنوي، عبر منح نقط متدنية لا تعكس، حسب تعبيره، كفاءة الموظفين ولا مجهوداتهم المهنية، الأمر الذي يحول عملية التقييم من آلية موضوعية إلى وسيلة للضغط والتضييق على المسار الإداري لبعض الأطر.

كما أثار المكتب المحلي تساؤلات بشأن طريقة تدبير بعض التعويضات والتحفيزات المالية، مشيرا إلى ما وصفه بتجميعها في يد واحدة وتوجيهها نحو سفريات مشبوهة أو استعمالها بطرق غير قانونية، وهو ما اعتبره أمرا يستوجب افتحاصا ماليا عاجلا.

وعلى مستوى بيئة العمل، عبر المكتب المحلي عن استيائه من قرار إغلاق أبواب بعض الطوابق الرئيسية داخل المؤسسة، معتبرا أن هذا الإجراء يخلق بيئة عمل معزولة ويعرقل التواصل الإداري، فضلا عن كونه يشكل، بحسب البيان، خرقا لمعايير السلامة والوقاية المعمول بها في المؤسسات العمومية، بما قد يعرض سلامة الأطر والطلبة والمرتفقين للخطر في حال وقوع أي طارئ.

وختم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد على أن تراكم هذه الاختلالات يطرح تساؤلات جدية حول استمرار وضعية التدبير بالنيابة التي قاربت أربع سنوات، وهي مدة تقارب ولاية كاملة في منصب المسؤولية، داعيا رئاسة الجامعة والوزارة الوصية إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد حلول جذرية تعيد الاستقرار الإداري للمؤسسة وتضمن حسن تدبير المرفق العمومي.