أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا استمرار ها في تنزيل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المعلن عنها في البيان السابق إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة.
وقررت التنسيقية، في بلاغ لها، خوض إضراب وطني يومي 09 و 10 فبراير القادم، مرفوقا بأشكال نضالية نوعية متمركزة بالرباط في اليوم الأول، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، وكذا التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إلى 07 من الشهر نفسه.
وأبدى الأساتذة حاملي الشهادات عن استيائهم من عدم تحديد تاريخ تسوية ملفهم في “محضر اتفاق”، جديد، الموقع، أول أمس، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية، لإنهاء معاناة الأساتذة المتضررين التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.
كما شجبوا ما وصفوه بالتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف، مستنكرين كل “محاولات التمطيط وربح المزيد من الوقت”. وشددوا على ضرورة حسم هذا الملف نهائيا كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022.
التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وفي ذات البلاغ، نددت بما أسمتها السياسة الماضوية البائدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا، داعية الوزارة الوصية إلى الالتزام بالاتفاق سالف الذكر، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة.
وأعلنت الهيئة نفسها تشبثها بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات وذلك بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022، مطالبة كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
ونوهت تنسيقية الأساتذة ب”الأشكال النضالية البطولية التي يخوضها مناضلو ومناضلات التنسيقية منذ يناير 2016 من أجل استرجاع حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة”. وناشدت عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة دفاعا عن ملفهم المطلبي المشروع، على حد تعبيرهم.
