حذرت كل من النقابة الوطنية للمياه والغابات والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين، في بيان مشترك لهم، من مغبة تجاهل الاحتقان الشديد الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب “تجاهل” مطالب وانتظارات العاملين فيها والاستمرار في “حرمانهم” من حقهم في الاطلاع على
وكشفت الهيئات الغابوية المعنية، أنها وجهت إلى رئيس الحكومة عريضة مذيلة بتوقيعات ل2051 موظفة وموظف تم تجميعها من المصالح الإدارية والوحدات الميدانية المنتشرة في حوالي 170 منطقة على امتداد التراب الوطني، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لإنصاف شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وزادت قائلة في ذات العريضة “يشرفنا في تنسيقية الهيئات الغابوية المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات، أن نضع بين أيديكم، عريضة مطالبة واستنكار، لعدم التجاوب مع فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين من جميع مدن المملكة”.
وقالت الهيئات سالفة الذكر، إن العريضة تكشف حجم “سخط” موظفي الوكالة من “تجاهل” في شأن تعديل النظام الأساسي الذي تم إعداده،بحسبها، بعيدا عن أنظار وانتظارات الشغيلة، وكذا بسبب تأخر إدارة الوكالة في صرف التعويضات والمنح المنصوص عليها في هذه الوثيقة بأثر رجعي، وعلى الأقل انطلاقا من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين بتاريخ 6 أبريل 2022، على حد قولها.
وأضافت “العريضة المرفقة، تشكل كذلك تعبيرا صريحا من موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات من مختلف مواقع تواجدهم ومسؤوليتهم عن مواصلة التفافهم حول التنسيقية وتحميلها مسؤولية وشرف تمثيلهم والترافع الوحدوي باسمهم، واستعدادهم للانخراط في جميع المبادرات والخطوات العملية التي من شأنها أن تجعل الجهات الوصية تأخذ أوضاعهم ومطالبهم على محمل الجد”.
واعتبرت تنسيقية الهيئات الغابوية العريضة طلبا جماعيا للتدخل قصد وضع حد للتوتر في الوكالة، مشددة في ذات الوقت على ضرورة التعجيل بفتح حوار مسؤول يكون مناسبة للتجاوب الفعلي مع مطالب وانتظارات الشغيلة.
للإشارة، فإن نفس العريضة تم وضعها لنفس الغاية لدى وزارتي المالية والفلاحة، كما تم إيداعها لدى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.