تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” تخرج للشارع دفاعا عن حقوقها

المساء24

قررت تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” الدخول في أشكال نضالية احتجاجا على حرمان مجموعة كبيرة من المقاولات الصحفية من حقها في تجديد بطاقة الصحافة لصحفييها.

ووفق بيان للتنسيقية، فإنه من المرتقب أن تخوض تنسيقية *ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر* وقفة احتجاجية إنذارية صباح الجمعة 12 يناير الجاري، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط، وأخرى في اليوم نفسه أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط.

احتجاجات التنسيقية المذكورة جاءت على إثر ما اعتبرته رفض اللجنة المؤقتة تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمئات من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة.

وانتقدت تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” ما وصفته بتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية على حد تعبير التنسيقية من جهة أخرى. ولفتت -حسب ما خلصت إليه من معطيات مؤكدة – إلى أن اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية، على حد تعبيرها.

وقالت “إن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، يعتبر شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات”.

وسجلت التنسيقية بكل أسف أن الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك، تضيف التنسيقية، ينم عن تواطئء الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، ومحملة الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته.

كما سجلت أن المجلس الوطني للصحافة لم ينشر – منذ إحداثه في 2019 إلى الآن – لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة وكذا الصحافيين الحاصلين على بطاقة القطار المجانية كل سنة طبقا للمادة 27 من الدستور المغربي وطبقا للقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

وأضافت موضحة “أن اللجنة المؤقتة إختلط عليها شروط الدعم العمومي للمقاولة الصحفية (حسب المرسوم) وشروط بطاقة الصحافة المهنية (حسب القانون) وأصبحت تخطط وتشرع بعيدا عن الضوابط والقواعد القانونية دون حسيب أو رقيب”.

وحملت تنسيقية *ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر*، يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة، وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية؛وتدعو جميع الصحافيات والصحافيين سواء المتضررين أو غيرهم والإطارات المهنية وكل الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع والحقوقيين ببلادنا إلى التعبئة من الآن فصاعدا للانخراط في مبادرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس القادم تحت عنوان: *جميعا من أجل ليس إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فحسب بل إلغاء المجلس الوطني للصحافة والعودة إلى تكليف الوزارة الوصية بهذه المهمة بشكل مؤقت، لأنها أكثر رحمة وعدلا وإنصافا من ما يسمى بمجلس التنظيم الذاتي إلى حين أن تكون الشروط ناضجة، على حد تعبيرها.