أوصى متدخلون في يوم دراسي نظمته الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقر مجلس المستشارين حول موضوع “تحولات المنظومة الصحية على ضوء مشاريع القوانين قيد الدرس بالبرلمان”، بضرورة تجويد مشاريع النصوص القانونية بما يضمن نجاح الإصلاحات التي سوف تعرفها المنظومة الصحية وضمان استمراريتها وديمومتها وجعلها المدخل الأساسي لتحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
وأشارت الجامعة، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إلى أن المتدخلين في هذا اللقاء المنظم بتنسيق مع الفريق البرلماني للنقابة، أشادوا بالمواقف الراسخة والثابتة للجامعة الوطنية للصحة في الدفاع عن المكتسبات وتحسين ظروف الاشتغال والتعبير الصريح عن المطالب الحقيقية لكافة الفئات المهنية العاملة بالقطاع، و كذلك تتبعها على جميع المستويات بوازرة الصحة و الحماية الاجتماعية و بغرفتي البرلمان.
أصحاب البلاغ أوضحوا أن المتدخلين قاموا بالدراسة والتمحيص لكل مشاريع القوانين المقدمة، مع التركيز على المستجدات المرتبطة بهيكلة القطاع والحقوق والواجبات التي أتت بها هذه المشاريع القانونية، مع تسليط الضوء على الأدوار المنوطة بمهنيي الصحة، باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بقطاع الصحة وضمان الحق في خدمات صحية مناسبة لتطلعات المواطن المغربي.
وشهدت فعاليات هذا اليوم الدراسي، وفق البلاغ ذاته، أسئلة ومداخلات وتعقيبات قيمة تصب كلها في مناقشة مشاريع القوانين الخمس قيد الدرس، وذلك من منظور قانوني ونقابي وأكاديمي وفاعل مدني.
هذا وثمنت النقابة الصحية ما وصفتها بالمشاركة الفعالة والانخراط الدائم للفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تبني ومواكبة توجهات و مقترحات الجامعة الوطنية للصحية.
كما أكدت التزامها بالدفاع عن مكتسبات جميع الفئات في أفق التغيير المنشود المتعلق بالوظيفة الصحية.
