أعربت ثلاث نقابات عن استغرابها من غياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته حكومة أخنوش في فاتح شتنبر المنصرم، معتبرة إياه حيفا ممنهجا لملف الدكاترة الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية و تكريس لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي، محملة كامل المسؤولية للحكومة الحالية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بجل المرافق العمومية.
واستنكر كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل UMT، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الادارات و المؤسسات العمومية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغلODT، “استنكروا” سياسة صم الآذان التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى تقصيرهم وتبخيسهم لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين.
وشجبت النقابات المذكورة، في بلاغ مشترك توصلت المساء24 بنسخة منه، ما اعتبرته إقصاء طال أطر حاملي شهادة الدكتوراة ببعض الادارات والمؤسسات العمومية من التمتع بحقها الدستوري القاضي باجتياز مباراة استاذ التعليم العالي مساعد على غرار زملائهم الدكاترة الموظفين بالقطاعات الأخرى.
كما نددت بإقصاء دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية و الغرف المهنية من المناصب التحويلية و إلغاء 700 منصب كانت مخصصة للدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية لذا نحمل كامل المسؤولية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ودعت المكاتب النقابية الثلاث لدكاترة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الحكومة المغربية إلى تبني مقترح قانون الذي طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية الذي يسعى إلى تتميم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا مقترح إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعين الباحثين و ذلك من اجل تكافؤ الفرص وإقرار العدالة الاجتماعية بما يتوافق وطموحات هذه الفئة بالإضافة إلى تحسين أوضاعها الإدارية والمادية بالاستجابة لأحد المقترحات.
وقالت التنظيمات النقابية نفسها إن اعتماد المقترحين المذكورين يعد إنصافا وتنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، وسيسمح للدكتور بالإدارات والمؤسسات العمومية في تحديث الشبكة الإدارية لوظائف المرافق العمومية على أساس تكريس أسلوب البحث العلمي الرصين في التنظيم الإداري وتنميته وتحديث الوحدات الإدارية في الدولة وذلك لمسايرته التطورات والمتغيرات المحلية والدولية.
وأعلنت النقابات الموقعة على البلاغ عن خوض إضراب وطني يومي 12 و 13 أكتوبر الجاري في جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والغرف المهنية، داعية كل أعضائها للاستعداد للأشكال النضالية النوعية التصعيدية القادمة والمرفوقة بوقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام الوزارات المعنية بالأمر و استعمال كل الطرق المشروعة من أجل تغيير الإطار وإعادة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
