*الصورة لمشروع المركب الثقافي المتعثر*
علال مليوة
صادق المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على مشروع برنامج العمل 2022 / 2027 في دورته الإستثنائية المنعقدة مؤخرا بعد أكثر من سنة من تشكيله، وهي بادرة تُحسب لأغلبية المجلس، إذ لازال المجلس الإقليمي وكذا مجلس الجهة متخلفين عن وضع برنامجهما، والسؤال المطروح في هذه الحالة، هو أين مبدأ الإلتقائية، كما يوصي بذلك الميثاق الجماعي والمساطر المنظمة للمؤسسات المنتخبة التي تنص على ضرورة انسجام التدخلات العمومية والتكامل في البرامج، لتحقيق التنمية المندمجة والشاملة. ومادام الموضوع مرتبط بالتخطيط والبرامج فإن السؤال الذي يفرض نفسه، هو ما مصير مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015/2020 الذي أعطى انطلاقته ملك البلاد في أبريل 2015 خلال زيارته لعاصمة الغرب. فجل المشاريع، التي تدخل ضمن هذا المخطط لم تدخل حيز التنفيذ، ومنها المحطة الطرقية، والمجزرة، ومحطة معالجة وتثمين النفايات، ومشروع 30 ملعبا للقرب التي لم ينجز منها سوى ستة فقط وغيرها. أما المشاريع التي شرع في تنفيذها، فبعضها لازال متعثرا، ونخص بالذكر منها أشغال توسيع مدرجات الملعب البلدي والمركب الثقافي الذي استنزف كل ميزانية قطاع الثقافة المرصودة للجهة.
وتفيد المصادر، إن المجلس البلدي الحالي وجد صعوبة في تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة المتعقلة بالقنيطرة والموروثة عن المجلس البلدي السابق، بسبب تحديات التمويل والعقار، ذلك أن المسؤولين السابقين وضعوا مشاريع دون أن يوفروا لها الوعاء العقاري الضروري، بل إن الدراسات التي همت مجموعة من المشاريع لم تكن علمية ودقيقة، وتفتقر إلى الواقعية، وهذا ما ينطبق على المركب الثقافي نفسه، الذي احتاج إلى أكثر من ضعف الغلاف المالي الذي حددته الدراسة دون أن يكتمل بناؤه.
هذا وقد تساءل مستشارون خلال الدورة الأخيرة لبلدية المدينة عن دور لجنة التتبع التي تملك اختصاص تنفيذ ومواكبة وتقييم الإنجازات التي تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي، والتي ترأسها السلطات الإقليمية. وأكد متتبعون للشأن العام المحلي أنه إذا كان من حق هذه الأخيرة مراسلة المجلس الجماعي بخصوص التقصير في عدد من المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه، فإن من حق الساكنة أن تتساءل عن مصير المشاريع التي خُصصت للنهوض بعاصمة الغرب وتحقيق إقلاعها، وهل يُعقل أن يتم الإعلان عن مشاريع بلا دراسة علمية أو عقار أو تمويل. علما أن التخطيط حسب خبراء الاقتصاد لا يكون ناجعا وذي جدوى إلا إذا تم على أساس دراسة الحاجيات والإمكانيات وزمن الإنجاز، وتدابير أخرى ضرورية لإنجاح المشاريع المراد تحقيقها.
إن عاصمة الغرب تشهد تحولات هامة في جميع المجالات الاقتصادية والإجتماعية والديمغرافية، وتعرف من جانب آخر توسعا بمتوالية سريعة في مجالها العمراني والحضري، حيث أضحت منطقة جذب للمقاولات الدولية والمصانع المعروفة عالميا، وقبلة لليد العاملة والمستثمرين وأصحاب الرساميل، لذا، فإنها تحتاج إلى برامج عمل متكاملة بين المجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا، وقبل ذلك تنفيذ مشاريع المخطط الاستراتيجي التي تعاقد عليها مجموعة من الشركاء والفاعلين برؤية جديدة استشرافية تجعل من منطقة الغرب قطبا اقتصاديا هاما مُواكبا لطموحات الساكنة في التنمية المستدامة والعيش الكريم.وفهل يتحقق ذلك؟؟
