رشيد زرقي
استنكرت الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب التهميش الذي يطال الأوضاع المتردية لسائر مهنيي قطاع الصيد البحري جراء الارتفاع المتزايد في ثمن المحروقات والذي تسبب في تراجع الدخل الفردي للبحارة الصيادين وكذلك المجهزين، وتراكم الديون لمعظم مهنيي القطاع بحارة وأرباب المراكب، مبدية أسفها من عجز الهيئات الدستورية للقطاع عن الترافع الحقيقي عن مصالح المهنيين ومصالح الوطن.
وأشارت الجمعية، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إلى أن مصاريف الإبحار أصبحت تتخطى رقم الثمانين بالمئة من مجمل مردودية الصيد، نتيجة الارتفاع التدريجي لثمن المحروقات، والتي وصلت، بحسبها، إلى أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل بقطاع الصيد البحري، إضافة إلى الزيادات التي تعرفها أثمنة المواد الغذائية وجميع مستلزمات الصيد الأساسية والتكميلية، وهذا ما سبب اضطرابات وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى صفوف البحارة الصيادين ومجهزي المراكب، على حد قولها.
وكشف نفس البيان، أن القطاع يعيش انقسامات وخلافات واختلافات حادة بين ممثليه الدستوريين، وزادت موضحة “هناك من يؤيد الوقوف الإضطراري وهناك من يعارضه، ومنهم من يبحث عن حلول داخل مجموعات تواصلية، وهناك من يدفع من “تحت لتحت حسي ميسي”، إذ تجده وسط مهني الصيد بقناع الثعلب، يبكي بكاءهم ويندب حظهم ويزيد من يأسهم. متمنيا ليل نهار أن يتوقف القطاع وقوفا إضطراريا دون أن يتورط بشكل رسمي عن إعلان أي إضراب مهني”.
وأبرزت الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، أن قطاع الصيد البحري، لم يسبق له أن فقد بوصلة القرار مثل ما وصل إليه الحال. منتقدة في هذا الإطار اكتفاء أربع غرف الصيد البحري وجامعتهم وكونفدراليات الصيد الوطنية بمراسلات أو بلاغات تقتصر فقط على التعريف بالوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع دون أي قرار أو مطلب أو مقترح حلول.
وذكرت الجمعية، برد فعل الغرف المهنية سنة 2008 عندما كان ثمن المحروقات يتجاوز سبعة آلاف درهم، حيث اتخذت الغرف قرارا جريئا بإعلانها عن إضراب مهني وطني بسبب المحروقات، وهو ما أسفر عن الوصول إلى حل إيجابي في ظرف شهر فقط.
كما طالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لرفع وإلغاء الضريبة على المحروقات والتي تساوي قيمتها ثلاثة دراهم إضافة إلى تقليص هامش ربح الشركات بالنسبة لقطاع الصيد البحري ( تقليدي ساحلي أعالي البحار ).
