رضا سكحال
أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع إزاء المنهجية المعتمدة من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تعاطيه مع مكتب جمعيتهم، وغيابه المتكرر عن المشاورات التمهيدية التي تخص القضايا المهنية، مقدمة نموذجا على ذلك، الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، ومسودة مشروع قانون المهنة المسربة، وهو ما اعتبرته “خرقا سافرا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في تعاطيها مع هيئة المحامين منذ عقود”.
وسجلت ذات الهيئة، رفضها التعاطي مع المسودة المسربة، وأبدت إصرارها على المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، كأرضية وحيدة، ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي يتعلق بقانون مهنة المحاماة، وفق قولها.
كما أعربت جمعية هيئات المحامين، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، عن رفضها لكافة المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل والحريات بشكل انفرادي، لتنظيم امتحان الأهلية، مع استعدادها لفتح حوار جدي يحدد الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
ودعا أصحاب البذلة السوداء الحكومة المغربية إلى التجاوب مع تطلعات المحامين، وفتح حوار مسؤول حول باقي الملفات الأساسية، والتي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني، وعلى رأسها، التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والمساعدة القضائية والضريبة.
هذا وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ذات البيان، عن اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، للدفاع عن استقلالية المهنة، وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.