وجه كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأزيلال انتقادات لاذعة للمدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، واتهماه ب”تهريب” حملة طبية للكشف ولعلاج أمراض العيون من إقليم أزيلال إلى وجهة أخرى.
وقال المكتبان المحليان للحزبين المذكورين، في بيان مشترك توصل المساء24 بنسخة منه، إنهما فوجئا بتحويل الحملة الطبية حول الكشف وعلاج أمراض العيون، التي كان من المقرر تنظيمها في 5 دجنبر الجاري بأزيلال، إلى وجهة أخرى دون سابق إعلام.
وزادا موضحين “كانت هذه الحملة، التي دعت إليها المديرية الاقليمية لوزارة الصحة تحت إشراف المديرية الجهوية، وبشراكة مع جهات أخرى وطنية وأجنبية، قد تم الإعلان عنها منذ مدة، و تم تسجيل ما يزيد عن ألف ( 1000 ) شخص من طرف مصالح الإدارة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، و ذلك من أجل تغطية التأخيرات الحاصلة في مجال المواعيد”.
وأعرب المكتبان المحليان، لكل من الحزب الإشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن استغرابهما الشديد مما آلت إليه هذه المبادرة، واستنكرا الحرمان غير المبرر للمعنيين من من هكذا مبادرات، مؤكدين أن لائحة المستفيدين المسجلين تضم عددا من المواطنين، أغلبهم من الفئات محدودة الدخل والمحرومة من التغطية الصحية الإجبارية، الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر هذا النوع من المبادرات، ليتفاجؤوا في اليوم الموعود، بخبر تحويل هذه الحملة الطبية إلى إقليم بني ملال.
وأعلن الحزبان تضامنهما مع المتضررين من هذا السلوك الذي وصفاه بالمجحف وغير المسؤول، وقالا إن قرار المدير الجهوي سيزيد من تعميق الفوارق المجالية في الجهة، وتكريسس التهميش والاقصاء في حق ساكنة اقليم أزيلال.
كما طالبا الجهات المسؤولة بالتدخل، للتحقيق في ملابسات هذا “السلوك غير المسؤول” للمدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، والعمل على تدارك هذا “الخطأ الفادح”، ببرمجة حملة طبية في أقرب الآجال للاستجابة لانتظارات المتضررين، على حد تعبيرهما.
وختما بيانهما المشترك بالقول “إننا اذ لا ننكر الآثار الايجابية للحملات الطبية ونحيي عاليا الطواقم الطبية المتطوعة في اطار هذه الحملات، فإننا نؤكد بأنها ليست بديلا عن ضمان الحق في الولوج الى الحق في الصحة، من خلال توفير العدد الكافي من الأطر الطبية والشبه طبية، ومن التجهيزات الطبية والأدوية، وتوسيع الطاقة الاستعابية للمؤسسات الصحية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، أي ضمان الحق في صحة عمومية ومجانية وجيدة للجميع كإحدى مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية وليس المفترى عليها”.
