رشيد زرقي
طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة اخنوش ، بإحداث وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت.
وكشف النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق حزب الكتاب بالبرلمان ، في سؤال كتابي وجهه إلى آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أقاليم جهة درعة تافيلالت لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية.
وذكر النائب البرلماني وزير الصحة بصدور القانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بهدف تطوير آليات العدالة الجنائية، بحيث يعد الطبيب الممارس للطب الشرعي مساعدا للقضاء، ويقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
وأضاف عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية مؤكدا لوزير الصحة ” مع الاسف السيد الوزير المحترم، فإن بلادنا لا تتوفر اليوم، إلا على عدد جد محدود من المختصين في الطب الشرعي، معظمهم متمركزين في محور الرباط الدار البيضاء، مما يسبب في معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا الذين يوجدون خارج هذا المحور، ونسوق لكم مثالا على ذلك، من أقاليم جهة درعة تافيلالت التي لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية.
وختم البرلماني عدي شجري سؤاله ، بمطالبة آيت الطالب بإحداثً وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت تعفي ساكنة الجهة من معاناة التنقل الى مراكش او فاس .
