ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما جاء في خطاب العرش، معلنا دعمه لضرورة تعزيز العناية بأوضاع الفئات المستضعفة، بالنظر إلى ما تُعانيه من جراء غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، من خلال الحرص على تسريع ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ودعم الفئات الهشة والفقيرة، وتقديم المساعدة للقطاعات المتضررة من الظرفية العصيبة، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والحزم في التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وأعلن رفاق نبيل بنعبد الله، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، عن انخراطهم في تحفيز وتسهيل الاستثمار، وتبسيط مساطره، وتوفير شروط دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والمواجهة الحازمة للممارسات الاقتصادية غير السليمة، وللعراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها من ورائها إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وشددوا على أن تلك الإجراءات والتدابير تشكل “مدخلا أساسيا من شأنه ضمان فضاء اقتصادي وطني ناجع، فعال وقادر على توفير القدرات الإنتاجية اللازمة ومناصب الشغل الكافية، بغاية تعزيز المسار التنموي الوطني”.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن إشادته بالتوجهات المتقدمة لمضامين هذا الخطاب، من خلال “تأكيده على ضرورة النهوض بمكانة المرأة المغربية، وتمكينها من حقوقها في كافة مناحي الحياة، وتكريس المساواة بين النساء والرجال، وإخراج الآليات والمؤسسات المرتبطة بذلك إلى حيز الوجود. والعزم على تصحيح الاختلالات والانحرافات التي تُعيق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، على أساس إعمال الاجتهاد المنفتح في إطار التأويل المتطور لمقاصد الشريعة الإسلامية”.
وأبدى الحزب الشيوعي انخراطه القوي في هذا الورش الهام، بالنظر إلى مكانة المساواة في المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، آمِلاً أن يشكل ذلك مدخلاً لبعث الروح في الفضاء الحقوقي والديموقراطي والسياسي عموماً.