رشيد زرقي
قال البيان العام الصادر عن المؤتمر الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحاجة باتت ملحة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزاً لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي، مؤكدا على أهمية تفعيل البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يتقدم به حزب التقدم والاشتراكية ، للولوج إلى مرحلة أرقى في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا.
وشدد حزب الكتاب، في نفس البيان، على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوطيد حماية حقوق الإنسان بأبعادها الدستورية والكونية المختلفة، والمضي قدما في مسلسل إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، بما من شأنه إحداث أجواء سياسية إيجابية، لا سيما عبر طيِّ ملفاتٍ عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين، وفق تعبيره.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار. منبها الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة على الاستقرار الاجتماعي، أمام “عجز” الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة للحزب ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين.
وأعلن البيان الختامي المؤتمر انخراط حزب “نبيل بنعبد الله” في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية،مطالبا الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات، على حد قوله