أعرب كل من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقنيطرة ولجنة ساكنة “اولاد امبارك وبني مسكين” عن قلقهما البالغ من التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف الساكنة، وسعي السلطات المحلية لإفراغ أزيد من 800 أسرة من مساكنها لفائدة مؤسسة العمران، دون استفادتها من برامج إعادة الإيواء التي عرفتها المدينة طيلة العقدين الأخيرين.
وانتقدت اللجنة ومكتب فرع الجمعية الحقوقية بالقنيطرة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، “تنامي التدخلات العنيفة والاعتداءات اللفظية على أفراد الساكنة، ومحاولات تلفيق التهم الواهية لهم، بالشروع في توظيف القضاء في هذه العملية، معلنان رفضهما التام لكل المناورات الرامية لحرمان ساكنة “اولاد مبارك” و”بني مسكين” من حقها في السكن.
وشدد أصحاب البيان على ضرورة حل هذا الملف كملف اجتماعي، في إطار البرامج الوطنية المخصصة لهذا الغرض، لاستيفائهم كافة الشروط المطلوبة لذلك، وتمكين الأسر المحصية سنة 2004 وسنة 2010 وتفرعاتها من حقها في البقع المجهزة على غرار ما تم لفائدة عدد من الدواوير والحالات المماثلة في الإقليم وعلى الصعيد الوطني.
وأعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة الساكنة عن رفضهما التام لما وصفاها بحملات الترهيب، و”تلفيق” التهم التي تلاحق عددا من أفراد الساكنة، لثنيهم عن تشبثهم بحقهم في السكن اللائق، و”توظيف” القضاء سعيا لاستصدار أحكام قضائية نهائية مجانبة للصواب بهدف استغلالها لاحقا لتشريد آلاف من المواطنين، بما فيهم شيوخ، وأشخاص في وضعية إعاقة، وحاملين لأمراض مزمنة، وأطفال في سن التمدرس.
كما أدانا بشدة إقحام إحدى الجماعة السلالية ودفعها لوضع شكايات لإفراغ الساكنة من أراض لم تعد لهذه الجماعة أي علاقة بها، بعد تسليم الأراضي المذكورة لمؤسسة العمران وشروع هذه الأخيرة في التصرف فيها. وأعربا عن استغرابهما لقبول دعاوى قضائية من الجماعة السلالية نفسها، ضد أفراد منها، وشروع المحكمة الابتدائية في القنيطرة في النظر في هذه الدعاوى، علما أن البث في النزاعات داخل الجماعات السلالية، أو بين بعضها البعض، يبقى من الاختصاص القانوني الحصري، للهيئة النيابية ومجلس الوصاية.
وطالب أصحاب البيان بتمكين الساكنة المعنية من بقعها المستحقة، انطلاقا من البيانات التي توفرها الإحصاءات، وتنفيذا للوعود الرسمية التي تلقتها السكنة في لقاءات رسمية متعددة، ودعوا وزير الداخلية ووزير الإسكان والمدير العام لشركة العمران، بفتح تحقيق نزيه وعاجل لبحث أسباب وخلفيات تنصل مسؤولي عمالة الإقليم ومؤسسة العمران، من وعودهما لساكنة “اولاد مبارك” و”بني مسكين”، ووقف محاولات تشريد مئات الأسر المشهود لها بإقامتها أبا عن جد في هذه الدواوير.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة ولجنة الساكنة عن تشبثهما بحق الساكنة المعنية في السكن اللائق، مبديتان استعدادهما للحوار لتسهيل عمل الجهات المكلفة بإعادة إيوائها، والوقوف أمام أية محاولة لإفراغها عنوة، دفاعا عن حقها في السكن وحماية لأبنائها من التشرد.
