رضا سكحال
حولت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة صحفية، نظمتها بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، إلى جلسة محاكمة علنية لمن وصفتها بمافيا العقار التي “تدوس” على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية للجماعات السلالية، وتنتزع أراضيها عن طريق الحيف والإجحاف، وفق تعبيرها.
وضربت الهيئة الحقوقية مثالا على ذلك بما يحصل بإحدى الجماعات السلالية المتواجدة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، حيث تربط الشركة الفلاحية التي تحاول انتزاع أراضيهم، علاقة بأحد البرلمانيين النافذين بمنطقة مولاي بوسلهام.
وأفادت ذات المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، أن الفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية، توجد في كل دول العالم، وإن كان الأمر متفشيا في البلدان التي يدعونها بالعالم الثالث، حيث يتم انتخاب الهيئات السياسية عادة بطرق غير مشروعة، وشخصت الفساد في “قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة”، وأضافت أن الفساد “يحصل عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص”.
واعتبرت الهيئة نفسها أن هناك آليتين رئيسيتين من آليات الفساد، أولها “دفع الرشوة والعمولة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الأمور”، أما الثانية، “فهي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام، والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي, وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشاراً في المغرب”.
وصرح التنظيم الحقوقي، “أن عملية تفويت وكراء الأراضي السلالية عرفت خروقات خطيرة، بل وأدت إلى ظهور نوع جديد من الفساد هو التوجه لتزوير الخبرات والدراسات والوقائع لتحقيق المصالح الشخصية”.
وأضاف، أن “تفويت الأملاك الجماعية والأراضي السلالية طبعته عدم الشفافية والنزاهة، واستهداف المواطن المغلوب على أمره بقطع رزقه وتهديده بالسجن والمتابعات”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”إن أسباب انتشار الفقر لا تقتصر على ندرة الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية للدولة، بل تتوقف أيضاً على عامل مهم جدا، يتمثل بوجود الفساد الذي ينخر ليس الاقتصاد فقط بل هيكل الدولة والعلاقات الاجتماعية”.
وفضحت المنظمة الحقوقية، ما وصفتها بالتلاعبات التي قامت بها الشركة سالفة الذكر التابعة لأحد أببناء إحدى الشخصيات السياسية النافذة بمنطقة الغرب، تحت غطاء الاستثمار والمساهمة في التنمية بالمنطقة، وذلك ب”الاستغلال السيئ والخطير للتوجهات الرسمية للبلد، عبر تقديم طلب كراء مساحة أرضية تقدر بحوالي 141 هكتارا، مقدمة تصميما من طرف مهندس مساح تجاهل أن العديد من الأسر يستغلون ويتصرفون في هذه المساحة أبا عن جد منذ حوالي 35 سنة، بالإضافة لكونها مورد عيشهم الوحيد، مما سينتج عنه، بحسب الرابطة، تشريد عشرات الأسر، مقابل استفادة شخص واحد من ذوي النفوذ المالي والسياسي.
وحول مسألة توقيع العقدة، أفادت الهيئة الحقوقية أن ذلك تم بتواطئ من رجل سلطة برتبة قائد ، وذلك عن طريق عزل نواب الجماعة السلالية الذين كانوا ينتمون فعليا للجماعة السلالية، وتعيين النواب الحاليين بقرار مؤقت من القائد دون موافقة أفراد الجماعة السلالية، في خرق للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المعتبر بمتابة قانون رقم 17-62، والذي يصب حول “الوصاية الإدارية” على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على حد تعبيرها.
هذا واعتبر ذات المصدر، أن النواب الجدد لا يتوفرون على سكن بأرض الجماعة، ولهم “خروقات خطيرة” تمنعهم من تولي نيابة الجماعة السلالية، مؤكدا أن إبرام العقدة عبر هذه المؤامرة، هو سابقة خطيرة يجسدها قيام المكتري بالهجوم والترامي على أرض الساكنة السلالية، عبر حشد العديد من الأشخاص محاولا تسييج الأرض دون التوفر على إذن إداري يرخص له ذلك، ودون التوفر على محضر الإستيلام لإثبات الحيازة للأرض المذكورة، مستغلا في ذلك دعم القائد له وبعض المسؤولين، دون أوامر قضائية، حسب قوله.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتمتيع المعتقلين في هذا الملف بالسراح المؤقت تنفيذا لمذكرات النيابة العامة ولقرينة البراءة، وإلغاء عقد الكراء القائم على التدليس والتزوير والترهيب على حد وصفها، بالإضافة إلى تعويض الساكنة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها جراء تزوير الخبرات الهندسية وإبرام عقد بواسطة التدليس والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن سوء نية، على حد تعبيرها.
