قرّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة لرفع الضرر عن الساكنة المحلية للمدينة جراء انتشار الغبار الأسود، كما دعت عامل الإقليم للإنكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها.
وتتدارس الرابطة إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية من أجل التنديد بتجاهل هذا الخطر المستمر في الزمن دون إيجاد حلول ملائمة، وفي مقدمتها استخدام محروقات ملائمة وغير ملوثة بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وطالب المكتب التفيذي للرابطة في بلاغ صادر عنه اليوم الحكومة المغربية بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية، كما أدان إصدار تقرير تتناقض مخرجاته وما يلمسه المواطنات والمواطنون من أضرار جسدية ونفسية ومادية (اتساخ الملابس-السيارات-واجهات المنازل…..).
واعتبرت المنظمة البلاغ الإخباري الصادر عن المدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، المكلف بتتبع الأبحاث حول الغبار الأسود بالقنيطرة، الذي يربط انتشار الأخير بسماء المدينة ب”ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف” ونفى وجود “أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”، مناقضا لما لمسته ورصدته العصبة بشكل مباشر لتواجد الغبار الأسود طيلة السنة واختفاءه لفترات محدودة و وجود حالات كثيرة تضررت صحيا بشكل واضح، واعتبرت أن أنشطة محطات توليد الكهرباء الحرارية وأيضًا المخلفات الصناعية التي تنتجها المنطقة الصناعية هي المسؤولة المباشرة عن إنتاج الغبار الأسود.
واستندت الهيئة الحقوقية في بلاغها على المعاينات المجردة لأعضائها وشكايات مجموعة من ساكنة المدينة، بالإضافة إلى النتائج التي توصلت لها جمعية “أوكسجين” التي تعنى بقضايا البيئة والتي أكدت أن نوعية هذا الغبار الذي يسيطر على القنيطرة هو عبارة عن جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو، وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانًا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض قد تؤثّر على ذاكرة الإنسان.
مبادرة مقبولة وجادة رغم إعلانها في وقت متأخر ونرجو الحضور بكثافة والتعبير بكل صرامة للضغط على المسؤولين إيجاد حل لهذه المعضلة البيئية لأن صحة المواطن القنيطري في خطر